أعلنت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بدء تلقي طلبات الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي ل300 ألف مواطن جديد من بعد غد الأحد ليصل عدد المستفيدين من هذا المعاش إلي1.5 مليون مواطن منتصف العام المقبل. وقالت خلال اللقاء العلمي الذي نظمته الوزارة لمناقشة الإجراءات التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم137 لسنة2010 بحضور جميع مديري مديريات الوزارة بالمحافظات والخبراء في هذا المجال: إن رفع معاش الضمان الاجتماعي من150 جنيها إلي200 جنيه سيكلف الدولة120 مليون جنيه شهريا, وبهذا تصل فاتورة معاش الضمان الاجتماعي السنوية إلي3 مليارات جنيه. وأشارت إلي أن حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لها الفضل في إصدار وتنفيذ قانون معاش الضمان الاجتماعي بعد رفضه من الحكومة السابقة رغم إصدار لائحته التنفيذية بالقرار رقم451 لسنة2012 .2010 وأضافت أن قانون معاش الضمان الاجتماعي يستهدف تنمية الأسر الفقيرة الأولي بالرعاية وصولا لإخراجها من حد الفقر والاعتماد علي الذات فيما عدا الفئات غير القادرة صحيا عن طريق عدة أشياء أهمها مشروع الألف قرية ونظام معلومات شبكة الأمان الاجتماعي وإعداد الملف الاجتماعي للأسرة. وقالت إن الوزارة تعتبر معاش الضمان الاجتماعي معاشا لمن لا معاش له, ولا اشتراك له, لذا عزمت علي تطبيقه لإثبات أن الوزارة تعمل من أجل المواطن فقط. وأشارت إلي أنه تم الاتفاق علي عدة خطوات فيما يخص نقل أموال التأمينات من المالية إلي الوزارة ومن المقرر عرضها علي الدكتور كمال الجنزوري خلال الفترة المقبلة, وذلك بعد عقد لقاءات مستمرة ولا تزال مع وزارة المالية. وقالت إنه ضمن اقتراحات نقل الأموال إلي الوزارة أن يكون عن طريق جدولتها علي عدة شهور, خاصة أن وزارة المالية لا تمتلك هذه الأموال في سيولة نقدية بل موجودة في مشروعات استثمارية.
