قتل7 أشخاص وأصيب33 آخرون في انفجار سيارة ملغومة استهدفت مبني وزارة الداخلية العراقية. وعزا مصدر مسئول في الشرطة العراقية حسبما أفاد راديو سوا أمس استهداف وزارة الداخلية إلي إعلانها عن مذكرة التوقيف بحق طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المتهم في قضايا إرهابية. ونقل الراديو عن الهاشمي قوله' إنه إذا حرم من شرط العدالة في العراق فإنه سيبحث عنها خارجه. من جهة أخري, اقترح عبد المهدي جاسم الخفاجي النائب عن دولة القانون أن يقوم خمسة من قضاة إقليم كردستان بالحضور إلي بغداد ومشاركة قضاة التحقيق في هذه القضية, مضيفا أن المالكي اجتمع بنواب التحالف الوطني واستشارهم بشأن قضية الهاشمي. علي الصعيد السياسي, قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي هناك مذكرة قضائية ضدي وأبديت استعدادي للمثول أمام القضاء بشرط توافر شروط العدالة.. ولا أستبعد تدخلا إيرانيا وراء هذه الأزمة التي تهدد استقرار العراق. وأضاف الهاشمي في حوار لصحيفة( الرياض) السعودية أمس: من حقي أن أطلب الحد الأدني من ظروف وشروط العدالة وعلي هذا الأساس طلبت نقل هذا الملف من بغداد حيث القضاء مسلوب الإرادة إلي قضاء كردستان الذي يتمتع بقدر أفضل من النزاهة والاستقلالية. وأعرب الهاشمي عن استعداده للمثول أمام القضاء لكن بشرط أن تتوافر له قواعد ظروف العدالة للدفاع عن نفسه وللرد علي هذه الشبهات وأن تتوفر لأفراد حمايته فرصة مواتية يتخلصون فيها من الضغوط النفسية ومن الترهيب والترغيب حتي يسمع الشعب العراقي صوت الحقيقة بدون تدخل طرف ما. وأشار إلي أن رئيس الوزراء نوري المالكي لم يكن يملك الشجاعة الكافية في السابق بأن يحرك ملفا ضخما أو أن يفجر أزمة سياسية من هذا العيار عندما كان الأمريكان موجودين, وأنه ربما كان يخشي من تدخلهم ولذا أجل الموضوع حتي الانسحاب. وأكد أن مهمة إصلاح واقع الحال السياسي في العراق ستكون مهمة صعبة للغاية. من ناحية أخري, بحث رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي مع وفد من سفراء الاتحاد الاوربي برئاسة القائم بأعمال مندوبية الاتحاد الاوروبي في بغداد فيل فارجولا, تطوير التعاون البرلماني بين العراق والاتحاد الاوروبي, والوضع الاقليمي في المنطقة وانعكاساته علي المشهد العراقي.