قرر الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور رضا مسعد السعيد رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، لمراقبة إلتزام المدارس الدولية التى تطلب تراخيص بالضوابط التى وضعتها الوزارة الأسبوع الماضى كشرط لإعادة فتح باب منح تراخيص للمدارس التى تدرس مناهج أجنبية. وعلى رأس الضوابط التى ستراقب اللجنة تنفيذها التزام طالبى التراخيص الجديدة بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية والتاريخ والجغرافيا باللغة العربية. وستضم اللجنة 2 من مسئولى الوزارة إلى جانب رئيس قطاع التعليم العام و3 من الخبراء أو أساتذة الجامعات من خارج الوزارة، ومثلهم من ممثلى أصحاب المدارس الدولية على أن يختارهم الوزير سنوياً، فيما سيكون مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة أميناً عاماً للجنة. وستتولى اللجنة أيضاً مهمة تحديد العقوبات التى ستوقعها الوزارة على المدارس الدولية حال عدم التزامها بالضوابط الجديدة التى حددتها الوزارة، وتتدرج العقوبات من إنذار الممثل القانونى للمدرسة، مع منحه مهلة كافية لإزالة المخالفة، ثم الإنذار بالإزالة الفورية للمخالفة، ثم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، ثم منع المدرسة من قبول طلاب جدد ثم إلغاء الترخيص الصادر بصفة نهائية، وبحسب قرار الوزير- بشأن إعادة فتح باب منح التراخيص- ستختص اللجنة بإصدار توصية بسريان العقوبات الثلاث الأخيرة على أن يعتمدها الوزير بقرار آخر. وستعلن "التعليم" سنوياً على موقعها الإلكترونى عن أسماء المدارس التى تدرِّس مناهج خاصة، وذلك قبل بدء العام الدراسى ب 60 يوماً على الأقل. وكان "اليوم السابع" قد نشر قبل أسبوع تقريراً عن إصدار الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، قراراً بإعادة فتح باب منح تراخيص المدارس التى تطبق مناهج غير مصرية، مُلغياً قرار الوزير السابق د. أحمد زكى بدر بوقف منح التراخيص.
