أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه لم يعد مقبولا أو معقولا أن ينحصر الدور الاجتماعي لرجال الأعمال في إقامة نافورة مياه أو وضع ساعات في الميادين.. مشيرا الي أن قطاعات الأعمال في مصر مطالبة بدور أكثر فاعلية لتحقيق المسئولية الاجتماعية خاصة في إقامة المشروعات ذات التكاليف المعقولة بمساعدة المحليات خاصة في الريف المصري لاقامة الكباري الصغيرة علي الترع أو تغطية المصارف المكشوفة. كما المح محيي الدين الي أن المجتمع لن يرحم الشركات سواء العامة أو الخاصة التي تتعدي علي حقوق البيئة أو تصب مياه الصرف الصناعي وغيرها في النيل ثم تحاول أن تغطي ذلك بتقديم بعض التبرعات مؤكدا أن المجتمع يلفظ أي شركة مهما كان حجم أعمالها أو قدراتها في السوق مادامت كانت هذه الشركة غير منضبطة.. مشيرا الي أن المسئولية الاجتماعية للشركات تحتم الألتزام بأربعة محاور تشمل مكافحة الفساد وأحترام حقوق العاملين وتطبيق مبادئ الحفاظ علي البيئة. جاء ذلك خلال أفتتاح المؤتمر السنوي الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات والذي عقد تحت عنوان الشفافية والإفصاح في ممارسات المسئولية الاجتماعية والذي يواصل أعماله بمشاركة500 شخصية مصرية وعالمية من أصحاب الأعمال وتحت رعاية الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. وطالب الوزير أصحاب الأعمال بالتبرع من أجل إقامة الجامعات وتحديث العمليات التعليمية بها ورعاية الأيتام. وأعلن محيي الدين في تصريحات صحفية له أمس تدشين المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات كأول مؤشر من هذا النوع في الشرق الأوسط بينما يعد الثاني علي العالم بعد الهند مشيرا الي أن المؤشر المصري تندرج تحته30 شركة مقيدة بالبورصة بأعتبارها أفضل الشركات في المسئولية الاجتماعية. وقال إن المؤشر الجديد يسهم في زيادة روح المنافسة بين الشركات في إطار احترام قواعد المسئولية الاجتماعية للشركات بقواعدها الأربعة خاصة البعد عن أي معاملات بها شبهة فساد موضحا أن الشركات أصبحت مطالبة الآن بالأفصاح عن أدائها في مجال المسئولية الاجتماعية بالاضافة الي ما تقوم به بالأفصاح عن مراكزها المالية. ولفت الدكتور محمود محيي الدين الي ضرورة التنويه والتعريف الدائم بالمادة23 من قانون الضرائب علي الدخل في مادته السابعة والتي تشير الي أن التبرعات المدفوعة لصالح الحكومة والإدارات المحلية والأشخاص الاعتبارية تعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم.
