أكد الدكتور محمود عيسي وزير الحذرت مصر من تجاهل مصالح الدول النامية في مفاوضات تحرير التجارة العالمية داعية إلي اطلاق برنامج عمل يضمن لشعوب العالم النامي حقوقها في الاستيراد والتصدير وجاءت لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي وفق المتغيرات الجديدة علي الساحة الدولية علي أن تتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية علي حد سواء. صناعة والتجارة الخارجية خلال إلقائه كلمة مصر أمام المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في جنيف أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة وأزمات مالية متكررة وخلل في التوازن الإقتصادي بشكل عام وهو الأمر الذي يدفع إلي تبني المزيد من الإجراءات الحمائية والتقيدية وهو ما أثر سلبا علي الدول الناصية لأنها كانت الأكثر تأثرا من تلك الأزمات. وذكو بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اصدرته أمس بالقاهرة ان الوزير أشار في كلمة مصر إلي أن قضية التنمية وإنهاء جولة الدوحة يمثلان أولوية قصوي لمصر, مؤكدا أنه لا نية مطلقا للتغاضي عن عشر سنوات من العمل في إطار هذه الجولة والتي بدأت منذ عام2001, مؤكدا أن مصر لن توافق علي أي عرض للبدء من جديد في هذه القضية أو إضافة قضايا جديدة من شأنها إفشال عملية اختتام وإنهاء جولة الدوحة للتنمية. وأوضح أن هناك تخوفا وتحفظا من تطبيق أي نهج جديد من شأنه المساس بالأنظمة متعددة الأطراف وإحلالها بأخري تعددية, مطالبا الدول المتقدمة التي أعلنت مبادرات كثيرة من قبل أن تفي بوعودها وأن تكون علي قدر المسئولية تجاه الدول النامية والدول الأقل نموا. كما استعرض الوزير خلال كلمته عددا من المقترحات التي تقدمها مصر لتطوير أداء منظمة التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة شملت تعزيز دور المنظمة في مراقبة الاجراءات التجارية التي تم اتخاذها في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية, وإنتهاج منهج أقوي في هذا الصدد لمكافحة السياسات الحمائية وحماية النظام التجاري العادل والمنصف. وطالب ضرورة إطلاق اجندة اصلاح جديدة للمنظمة من شأنها ضمان عدم السماح بأي تمييز ومنح كل المنظمات وضع المراقب الدائم والسماح لها بالمشاركة في الاعمال المتعلقة بالمنظمة مع تحسين شمولية عملية اتخاذ القرار متعددة الاطراف وشفافيتها وكفاءتها. بالاضافة إلي تعزيز قضية التنمية وتوجيه مسارها في منظمة التجارة العالمية, كما اقترحتها مجموعة الدول الافريقية والعربية, وتعزيز الدور المركزي للجنة التجارة والتنمية بمنظمة التجارة العالمية. مع ضمان مراجعة جميع أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية المتخذة من منظور تنموي, والسماح بإرساء' آلية رقابية وابقاء تلك الاحكام تحت المراقبة وتعزيزها, بالاضافة الي عدم تجاهل المقترحات الثمانية والعشرين الخاصة بالاتفاقية التي تركت دون اتخاذ قرار رسمي بشأنها منذ اجتماع الوزراء بكانكون في.2003 وأكد الوزير الحاجة لاطلاق برنامج عمل لحماية مصالح الدول النامية الضعيفة والاخري المستوردة للغذاء بشكل كامل وهو ما يعد ضرورة اذا ما كنا نسعي لضمان تحقيق الامن الغذائي للدول الاقل نموا والنامية المستوردة للغذاء بشكل كامل, خاصة في مواجهة موجة ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها, وتعزيز سلطة منظمة التجارة العالمية علي اتفاقيات التجارة الاقليمية من خلال الانتهاء من مراجعة آلية الشفافية للرد علي المخاوف المستمرة لدي الدول النامية وضرورة تحسين عملية توفير التمويل اللازم للدعم الموجه للتجارة. في غضون دلك واصلت منظمة التجارة العالمية اجتماعاتها ضمن فاعليات المؤتمر الوزاري الثامن للمنظمة والمنعقد حاليا بجنيف بمشاركة153 دولة حيث امتزجت كلمات معظم وزراء التجارة ورؤساء الوفود المشاركين بنبرات التشاؤم والخوف من فشل هذه الاجتماعات التي تعقد في ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد وهو ما أكده باسكال لامي مدير عام المنظمة في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
