أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال إلقائه كلمة مصر أمام المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بجنيف أمس الأول أن الإقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة وأزمات مالية متكررة وخلل في التوازن الإقتصادي بشكل عام. وهو الأمر الذي يدفع إلي تبني المزيد من الإجراءات الحمائية وهو ما أثر سلبا علي الدول النامية لأنها كانت الأكثر تأثرا من تلك الأزمات. وأشار الوزير إلي أن قضية التنمية وإنهاء جولة الدوحةللتجارة العالمية يمثلان أولوية قصوي لمصر, مؤكدا انه لا نية مطلقا للتغاضي عن عشر سنوات من العمل في إطار هذه الجولة والتي بدأت منذ عام2001, مؤكدا أن مصر لن توافق علي أي عرض للبدء من جديد في هذه القضية أو إضافة قضايا جديدة من شأنها إفشال عملية جولة الدوحة للتنمية. وأوضح أن هناك تخوفا وتحفظا من تطبيق أي نهج جديد من شأنه المساس بالأنظمة التجارية متعددة الأطراف وإحلالها بأخري تعددية, مطالبا الدول المتقدمة التي أعلنت مبادرات كثيرة من قبل أن تفي بوعودها تجاه الدول النامية والدول الأقل نموا. وإستعرض الوزير خلال كلمته عدد من المقترحات المصرية لتطوير أداء منظمة التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تعزيز دور المنظمة في مراقبة الاجراءات التجارية التي تم اتخاذها في مواجهة الازمات الاقتصادية العالمية, وإنتهاج منهج اقوي لمكافحة السياسات الحمائية وحماية النظام التجاري العادل والمنصف, و إطلاق اجندة اصلاح جديدة للمنظمة لضمان عدم السماح بأي تمييز ومنح كل المنظمات الأقليمية وضع المراقب الدائم والسماح لها بالمشاركة في الاعمال المتعلقة بالمنظمة, مع تحسين وتعزيز قضية التنمية كما اقترحتها مجموعة الدول الافريقية والعربية وتعزيز الدور المركزي للجنة التجارة والتنمية مع ضمان مراجعة جميع إحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية المتخذة من منظور تنموي, والسماح بإرساء آلية رقابية وإبقاء تلك الاحكام تحت المراقبة وتعزيزها. وعلي هامش فعاليات المؤتمر الوزاري عقد الدكتور محمود عيسي عددا من اللقاءات المكثفة مع بعض وزراء التجارة المشاركين بالإجتماعات حيث إلتقي مع عدد من وزراء التجارة في الهند وماليزيا والجزائر وبوروندي, حيث بحث مع داتو مصطفي محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي سبل تعزيز التعاون الإقتصادي بين مصر وماليزيا من خلال تفعيل مجلس الأعمال المشترك وإعادة تشكيله وكذلك عقد الدورة الثانية المشتركة بين البلدين في مجال التجارة والإستثمار حيث تم إقتراح عقد إجتماعاتها في ماليزيا خلال الربع الأول من عام.2012 أما مباحثاته مع الدكتور مصطفي بن بادة وزير التجارة الجزائري فقد تناولت موعد عقد إجتماعات اللجنة المشتركة العليا لتفعيل الإتفاقيات الثنائية المشتركة بين البلدين لتنشيط التجارة البينية ومساندة القطاع الخاص في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة, ومشاركة مصر كضيف شرف في معرض الجزائر الدولي والمقرر عقده خلال شهر مايو المقبل. إيضا بحث د.عيسي مع فيكتوري ندكومان وزيرة التجارة والصناعة والسياحة بدولة بوروندي والسيد اناند شاروما وزير الصناعة والتجارة الهندي سبل تعميق وتوسيع التعاون مع بلديهما خلال المرحلة المقبلة.
