وافق الدكتور محمود عيسي, وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي تشكيل لجنة تضم مسئولين من الوزارة وممثلي التجار والصناع والمستثمرين المعنيين بالقرار الوزاري رقم626 والقرار الوزاري رقم660 بشأن الفحص المسبق لبعض مستلزمات الانتاج من اقمشة وغزول. بالاضافة للملابس الجاهزة والاحذية والحقائب, لوضع الاليات التنظيمية والتنفيذية للقرارات بما يحقق صالح الاقتصاد المصري وذلك وفقا لما أكده أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وأشار الوكيل الي ان الاتحاد باعتباره المظلة التي تجمع تحتها كلا من التاجر والصانع ومؤدي الخدمات, يعمل جاهدا علي تحقيق التوازن بين مصالح جميع الاطراف بما يحقق الصالح العام للاقتصاد المصري ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري واعادة دوران عجلة الانتاج لمعدلاتها الطبيعية, وتنمية الصادرات. وأضاف ان الإجراءات ستشهد توفير المنتجات ذات الجودة المرتفعة باقل الاسعار للمواطن, دون المساس بالتزامات مصر الدولية مع منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة المختلفة, وذلك طبقا لسياسات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. وأوضح ان وزير الصناعة وافق علي تشكيل اللجنة بعد الاجتماع الذي عقد يوم الاحد الماضي بين تجار وصناع الملابس الجاهزة والمنسوجات والذي تم بعده رفع مذكرة لوزير الصناعة من اتحاد الغرف للتوصل لحلول مرضية لجميع اطراف المنظومة بما يصب في مصلحة الاقتصاد والمستهلك النهائي.