قررت الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الأوروبي للاعتماد(EA) في اجتماعها الذي عقد الأسبوع الماضي بمدينة وارسو ببولندا وحضره رؤساء منظمات الاعتماد الأوروبية قبول مصر عضوا بالمنظمة باجماع جميع الأعضاء. وذلك بعد إجراء مراجعة شاملة من المنظمة الأوروبية لكل وثائق وإجراءات وأنظمة العمل في المجلس الوطني للاعتماد وتأكدها من أن المجلس يعمل وفقا للمتطلبات والأنظمة والأعراف الدولية. وجاء حصول مصر علي العضوية ضمن عشر دول بعضها من شرق أوروبا وهم أعضاء في الاتحاد الأوروبي والأخري من دول الجوار للقارة الأوروبي, وقد وقع جراهام تالبوت رئيس منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد علي اتفاقية العضوية ممثلا لاتحاد الأوروبي, كما وقع المهندس حسن شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد ممثلا للجانب المصري, وذلك في خطوة مهمة لدعم القدرات التنافسية للصادرات المصرية إلي دول الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في إطار تأكيد سياسات وتوجهات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية نحو ضرورة دعم الصادرات ونشر ثقافة الجودة كخيار استراتيجي والاهتمام بمواكبة التطورات العالمية في مجال الجودة والاعتماد والانضمام إلي المنظومة العالمية والأوروبية في هذا المجال, وبتوقيع هذه الاتفاقية تكون مصر ممثلة في المجلس الوطني للاعتماد من أوائل دول المنطقة في الانضمام إلي منظمة التعاون الدولي للاعتماد بما يؤكد الريادة المصرية في هذا المجال. وأوضح المهندس حسن شعراوي أن عضوية مصر في هذه المنظمة الدولية العربية تعد خطوة مهمة علي طريق الارتقاء بمنظومة الجودة والاعتماد المصرية إلي المستويات الأوروبية والعالمية وتحقيق الريادة الإقليمية في هذا المجال الحيوي, كما ستسهم هذه العضوية أيضا في خطوات الاعتراف بجميع الشهادات الصادرة من المجلس الوطني لاعتماد لأجهزة تقييم المطابقة الي تتضمن جهات منح شهادات المطابقة لنظم إدارة الجودة( الأيزو9001) وشهادات مطابقة نظم إدارة البيئة( الأيزو) الأيزو14001)وكذا معامل الاختبار والقياس والمعايرة, لافتا إلي أن أي شهادة مطابقة لأي منتج أو خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد سيتم الاعتراف بها أوروبيا مما يسهم بصورة كبيرة في تدعيم جهود زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية حيث ستحصل المنتجات المصرية علي شهادات الاختبار والفحص المعتمدة أوروبيا في وقت أقل وبتكلفة منخفضة عما كان يتم من قبل. وأشار إلي أنه من المتوقع أن تؤدي خطوة انضمام نظام الاعتماد المصري إلي المنظمة الأوروبية إلي رفع مستوي توقعات وثقة المستهلك في أوروبا وباقي دول العالم في جودة السلع المصرية, هذا فضلا عن دعم الجهود المبذولة لرفع مستوي جودة المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة التي يسمح بدخولها للسوق المصرية والعمل علي تكثيف الجهود لمنع دخول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات وذلك لحماية المستهلك المصري مما ينعكس أثره الإيجابي علي نمو وتطور الاقتصاد المصري. وأضاف شعراوي أن هذه العضوية ستسهم أيضا في دعم الجهود الحالية التي تبذلها مصر لتحقيق متطلبات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي المعروفة باسم(ACAA) التي يتم بمقتضاها الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والجودة والاختبار الصادر من مصر والاتحاد الأوروبي مما يسهل تدفق الصادرات المصرية إلي أسواق أوروبا دون عوائق ودون الحاجة إلي إعادة فحصها واختبارها.