علم الأهرام المسائي أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع قواعد لتخصيص21 مليون متر قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء سحبها من المستثمرين غير الجادين بالعين السخنة. وتم سحب تلك الأراضي من10 مستثمرين نتيجة مرور10 سنوات علي تخصيصها دون استغلالها في أي مشروعات. وقد قرر رئيس الوزراء سحب21 مليون متر مربع من المستثمرين المخالفين لشروط تعاقدهم مع الدولة لإقامة مشروعات استثمارية لتنمية الاقتصاد القومي وتشغيل الشباب علي أن تتم إعادة طرح الأراضي التي تقرر سحبها للمستثمرين الجادين بما يحقق فتح المجال لمشروعات انتاجية واستثمارية وجذب الاستثمار الأجنبي والعربي لهذا المشروع القومي الذي تبلغ مساحته200 كيلو متر مربع في الظهير الصحراوي لميناء العين السخنة, كما قرر تشكيل لجنة عاجلة من وزارتي الصناعة والإسكان ومحافظة السويس والهيئة الاقتصادية بالمشروع وهيئة التنمية الصناعية لاعداد تقرير عن موقف المشروعات المنتجة والمتعسرة بالمنطقة والأراضي التي تم تخصيصها ولم تستغل في الأغراض المخصصة لها. أعلن ذلك اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس عقب لقائه مع الدكتور الجنزوري وبحضور لجنة وزارية متخصصة, وأضاف محافظ السويس أن رئيس مجلس الوزراء وافق علي تخصيص500 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بعتاقة لإقامة مجمع لورش الصناعات الصغيرة بتكلفة تصل إلي50 مليون جنيه وتبلغ مساحة كل ورشة100 متر مربع سيتم توزيعها بواقع5 شباب لكل ورشة بعد تأهيلهم للصناعات التي تحتاجها المصانع الكبري بالسويس بالسخنة وعتاقة بما يوفر10 آلاف فرصة عمل لشباب السويس وطلب, رئيس الوزراء من المحافظ إعداد تقرير عاجل عن مطالب أسر الشهداء والمصابين وما تم صرفه من مستحقات لهم. الجدير بالذكر أن هذا القرار هو الأول لرئيس مجلس الوزراء لمواجهة فساد تخصيص الأراضي للمرحلة الماضية والذي أدي لاستفادة قلة من مافيا الأراضي وتسقيعها للاستفادة بفروق الأسعار حيث كانت الدولة خصصتها بأسعار رمزية ليقوم المستثمرون بترفيقها بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وتسويقها عالميا لجذب الاستثمارات لهذه المنطقة العالمية خلال الطرق البحرية بين دول جنوب شرق آسيا وأوروبا ودول شبه الجزيرة العربية.