قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة أمين الشرطة صبحي عبدالوهاب الشهير بأبوصدام,بقسم الزاوية الحمراء من تهمة الشروع في قتل أحد المتظاهرين أمام القسم يوم28 يناير الماضي والمعروف ب( جمعة الغضب). صدر الحكم برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم عبيد, وهو يعتبر حكم البراءة الاول في قضايا قتل المظاهرين. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ثبوت وجود متظاهرين أمام أقسام ومراكز الشرطة يحملون السلاح الأبيض وزجاجات المولوتوف بقصد التعدي عليها والاعتداء علي أفراد الشرطة فيها, يبيح جودين داخل القسم من ضباط وأفراد الشرطة الدفاع عن أنفسهم وعن مقر عملهم. وهو الذي يعد منشأة عامة يمثل التعدي عليها خروجا علي القانون. وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن التقرير الطبي الصادر من مستشفي الدمرداش بتاريخ28 فبراير الماضي ذكر أنه تم بتر الذراع اليمني للمجني عليه محمد إبراهيم حميدة, غير أنه ثبت من مناظرة النيابة العامة يوم8 مايو الماضي لجثة المجني عليه عدم وجود بتر لأي من ذراعيه, وبرغم ذلك تمت إحالة أمين الشرطة المتهم عن تلك الواقعة( الشروع في قتل المتظاهرين) إلي محكمة الجنايات لمحاكمته. وأضافت المحكمة أنه ثبت لديها صحة اعترافات المتهم بالتحقيقات من أن الموجودين أمام قسم الشرطة في ذلك التوقيت كانوا يحملون الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف راغبين في الفتك بمن داخل القسم. وأشارت المحكمة إلي أن هذه الظروف تتيح للموجودين داخل القسم من ضباط وغيرهم, الدفاع عن أقسام الشرطة وعن أنفسهم, وأن ما قام به هؤلاء المتظاهرون غير السلميين يعد تخريبا لمنشآت الدولة. وأن ذلك لا يعد من قبيل أعمال الثورة السلمية, مشددة علي أن ثوار25 يناير لا يقبلون أن يكون من بينهم مجرم أو بلطجي قام بارتكاب الجرائم وسعي للنيل من قسم شرطة أو ضابط. وطلبت المحكمة في ختام حكمها من النيابة العامة التحقيق مع مسئولي مستشفي الدمرداش الذين قاموا بإعداد هذا التقرير الذي أورد معلومات خاطئة أحيل علي ضوئها المتهم للمحاكم الجنائية.
