طالب عدد من خبراء الاقتصاد مجلس ادارة البنك المركزي الجديد الذي تم تعيينه أمس بقرار من المجلس العسكري باتخاذ خطوات جادة للخروج بالاقتصاد المصري من الازمة الحالية التي يعاني منها. وأعرب الدكتور محمود عبدالفضيل عضو مجلس ادارة البنك المركزي الجديد عن تفاؤله للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة خاصة بعد استقرار الاوضاع الحالية, واستكمال العملية الانتخابية. وأوضح أن أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري هي عدم الاستقرار وغياب الامن خلال الفترة الراهنة مما يؤثر تأثير سلبيا ومباشرا علي ضعف الاقتصاد وهروب العديد من المستثمرين وعدم استكمال المشروعات التي يجب ان يتم استكمالها خلال الفترة المقبلة. وطالب الدكتور فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة محافظ البنك المركزي برسم سياسة نقدية جديدة تتوافق مع المرحلة المقبلة ومتطلباتها لتلبي وتتوافق مع مطالب الشباب حيث يعد البنك المركزي أحد أهم انفاق السياسة الاقتصادية. كما أكدت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة سابقا ضرورة رفع سعر الفائدة مقارنة بنسبة التضخم, وذلك للمحافظة علي القيمة الحقيقية لمدخرات المصريين وهذا تصرف طبيعي للمحافظة علي صغار المدخرين مؤكدة ضرورة وضع سياسة لعدم السحب من الاحتياطي الاجنبي الذي تراجع من36 مليار دولار إلي20 مليار دولار وتراجع معدل التضخم. يذكر أن التشكيل الجديد لمجلس ادارة البنك ضم الدكتور فاروق العقدة في منصب المحافظ وجمال محمد نجم ولنبي محمد هلال نائبين وأشرف محمود الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد سعيد ممثلا لوزارة المالية ومحمود عبدالفضيل خبير اقتصادي والمستشار معتز مرسي خبير قانوني والدكتور ليلي الخواجة خبير اقتصادي والدكتور علاء الشاذلي خبير مالي واقتصادي. كما خرج كل من طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ومحمد بركات رئيس بنك مصر وعبدالسلام الانور رئيس بنك اتش بي سي مصر وحسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الافريقي الدولي وحازم حسن المحاسب والمراجع ومني ذو الفقار الخبيرة القانونية وعلاء سبع الخبير الاقتصادي والدكتور زياد بهاء الدين الرئيس الاسبق للهيئة العامة للرقابة المالية.
