تعاني سوريا حتي الآن من سلسلة طويلة من العقوبات الدولية وهي العقوبات التي يقول مراقبون غربيون أنها ستعمل علي كسر عملية تمويل قمع الثورة الشعبية السورية. بل وربما علي إسقاط النظام السوري ربما في غضون أشهر معدودة. وفيما يلي بعض تفاصيل العقوبات المفروضة علي سوريا حتي الآن. العقوبات الأوروبية أدرج الاتحاد الاوروبي13 مسئولا سوريا علي قائمته الخاصة بالعقوبات يوم17 مايو الماضي, وجاءت الاجراءات العقابية التي شملت تجميد أصول وحظر سفر ضمن مجموعة عقوبات فرضت علي سوريا تشمل حظرا للسلاح. وتشمل العقوبات ماهر الأسد شقيق الرئيس الذي يتولي قيادة الحرس الجمهوري وثاني أقوي رجل في سوريا فضلا عن رئيس جهاز المخابرات العامة وعبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية, وفي اليوم التالي قالت سويسرا انها ستفرض حظر سفر علي المسئولين الثلاثة عشر وستجمد أي أرصدة لهم في بنوكها. وفي23 مايو الماضي فرض الاتحاد الاروربي عقوبات علي الاسد نفسه ومعه تسعة اخرون من كبار المسئولين السوريين. كما أعلن الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة في24 يونيو الماضي شملت ثلاثة من قادة الحرس الثوري الايراني متهمين بمساندة القمع السوري هم الميجر جنرال قاسم سليماني والبريجادير كوماندر محمد علي جعفري وحسين تائب قائد الحرس الثوري لشئون المخابرات كما شملت العقوبات كيانات تجارية متهمة بتمويل حكومة الاسد هي مؤسسة بنا للعقارات وصندوق المشرق للاستثمار ومجموعة حمشو الدولية ومؤسسة الاسكان العسكرية. كما أضيفت خمسة أسماء جديدة في الثاني من أغسطس الماضي الي الخاضعين لعقوبات بالفعل لتشمل العقوبات وزير الدفاع علي حبيب واللواء توفيق يونس رئيس جهاز أمن الدولة بمديرية الاستخبارات السورية ومحمد مفلح رئيس الاستخبارات العسكرية في حماة. وفي19 أغسطس الماضي اتفق سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي علي اضافة15 شخصا وخمس مؤسسات الي قائمة تضم كيانات استهدفها الاتحاد الاوروبي بالفعل بتجميد الاصول وحظر السفر. واتفقت حكومات الاتحاد الاوروبي في الثاني من سبتمبر الماضي علي حظر واردات النفط السوري ووسعت العقوبات لتشمل سبعة من الافراد والكيانات السورية وبدأ سريان حظر الاتحاد الاوروبي الذي يمنع الشركات الاوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري اعتبارا من24 سبتمبر الماضي وتسمح عقوبات الاتحاد الاوروبي باستيراد النفط السوري حتي15 نوفمبر الحالي بموجب العقود الموقعة قبل الثاني من سبتمبر الماضي. وفرض الاتحاد الاوروبي في24 سبتمبر الماضي عقوبات جديدة علي شركة سيريتل موبايل تيليكوم وعلي قناة الدنيا التليفزيونية اضافة الي ثلاث شركات عاملة في قطاعي التشييد والاستثمار مرتبطة بالجيش السوري. ووافق الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي علي اضافة المصرف التجاري السوري الي قائمة الكيانات المفروضة عليها عقوبات. وفي15 نوفمبر الجاري أضاف الاتحاد الاوروبي18 اخرين لقائمة العقوبات منهم صقر خير بك نائب وزير الداخلية السوري والمحامي بسام صباغ في اطار جهوده لتقليص قدرة الاسد علي استخدام الاموال وبهذا ارتفع عدد الاشخاص المستهدفين الي74 شخصا. وفي23 نوفمبر الجاري دعت فرنسا الي اقامة منطقة مؤمنة لحماية المدنيين في سوريا وهي المرة الاولي التي تقترح فيها قوة غربية كبري تدخلا دوليا علي الارض خلال الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ ثمانية اشهر ضد الاسد. وكشف دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي في اجتماع ببروكسل في23 نوفمبر الجاري ان دول الاتحاد بحثت فرض عقوبات اضافية علي سوريا يتوقع الاتفاق عليها قبل اجتماع لوزراء الخارجية في الاول من ديسمبر. العقوبات الأمريكية فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات علي جهاز المخابرات السوري واثنين من أقارب الاسد يوم29 أبريل الماضي في أول خطوة ملموسة لواشنطن للرد علي حملة القمع الحكومية. وتتضمن العقوبات تجميدا للأصول وحظرا للتعاملات التجارية الامريكية وجاءت اضافة الي عقوبات أوسع نطاقا تفرضها الولاياتالمتحدة علي سوريا منذ عام2004. وفي18 مايو الماضي اضافت واشنطن الاسد الي قائمة العقوبات للضغط عليه لينفذ اصلاحات سياسية وعد بها. واستهدفت تلك العقوبات أيضا نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات العسكرية ومدير فرع الامن السياسي. وفي29 يونيو الماضي ذكرت وزارة الخزانة الامريكية أنها ستجمد أي أصول للافرع الرئيسية الاربعة لقوات الامن السورية تقع تحت طائلة السلطة القضائية الامريكية وحظرت علي الامريكيين أي تعامل مع تلك الافرع كما فرضت الوزارة عقوبات علي اسماعيل أحمدي مقدم قائد قوات انفاذ القانون في ايران ونائبه أحمد رضا ردان لمساعدة سوريا وقالت الوزارة ان ردان سافر الي دمشق في أبريل للمشاركة بخبرته في حملة القمع السورية.
