قال الدكتور محمد البرادعي: نحصد حاليا سوء إدارة عن الأشهر الماضية فما يحدث في مصر حاليا تفكك وليس أزمة, فجميع المؤسسات في حالة تآكل مسئول عنها المجلس العسكري والحكومة اللذان وصفهما بغير المؤهلين لإدارة البلاد وفشلا في إدارة الفترة الانتقالية ولا مخرج سوي بتشكيل حكومة وطنية لإدارة البلاد وتحقيق عاملي الأمن والاقتصاد علي أن يعود الجيش إلي ثكناته. وأشار البرادعي خلال لقائه المشترك مع الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح مساء أمس ببرنامج العاشرة مساء مع الإعلامية مني الشاذلي إلي أن التعامل مع المتظاهرين بنفس الطريقة المباركية وبأسلوب حبيب العادلي مرفوض تماما وعلي الداخلية المصرية كجهاز أمني محترف مسئول عن أمن المصريين أن يعلم القائمون عليه أن دماء المصريين بعد الثورة غالية جدا جدا منتقدا بيان الحكومة بشأن الأحداث الذي شكرت فيه وزارة الداخلية لتمسكها بضبط النفس ووصفه بالمخزي قائلا: كنا عقب الثورة نقول لن نضرب بعد الآن فأصبحنا نموت باستخدام همجي للشرطة. من جانبه قال أبوالفتوح: أعيب علي المجلس العسكري بطء وسوء الأداء الذي يمثل خطورة علي مصر وكساح وتخلف نعاني منه وما فجر الموقف أخيرا هو طرح وثيقة السلمي بجانب تراكمات طوال الأشهر الماضية, مؤكدا أن الدماء المصرية لا يمكن أن تمر بلا محاسبة, ومطالبا بإجراء عملي يطمئن المتظاهرين. وردا علي سؤال حول من يشكل المجلس المقترح لإدارة البلاد أكد البرادعي أن حكومة الانقاذ الوطني علي الطريقة التونسية الشبيهة بالمجلس الرئاسي, مشيرا إلي أن المجلس العسكري يمكنه التوافق مع القوي الوطنية في هذا الشأن وإلا لن نتقدم خطوة واحدة للأمام علي أن يقوم المجلس العسكري بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء قانون الطوارئ ومواجهة البلطجة وفك حالة الاستقطاب. ومن جانبه أكد أبوالفتوح أن القوي الثورية ضد كل ما يعوق الانتقال السلمي للسلطة ووضع دستور مصري للخروج من الوضع الراهن مع ضرورة إصدار اعتذار رسمي من وزارة الداخلية عما حدث والقضاء علي الانفلات الأمني المصطنع الذي يزيد الخوف رغم ثبات معدلات الجريمة وفق احصاءات علمية مطالبا بإعلان ميعاد الانتخابات الرئاسية خوفا مما يثيره عدم الثقة المتزايدة تجاه المجلس العسكري الذي التف حوله مستشارو السوء الذين تسببوا في سوء الأداء السياسي علي حد قوله. وحول المخرج من السيناريو الأسود بتزايد المطالبات بإقالة المجلس العسكري مثلما تم مع مبارك عقب موقعة الجمل أوضح أبوالفتوح استبعاده لهذا السيناريو. بينما أوضح البرادعي خلافه مع أبوالفتوح في ترتيب أولويات المرحلة مطالبا بوضع دستور جديد أولا مع العمل علي حل مشكلات المواطنين الأمنية والاقتصادية.