أمهلت القوي السياسية والأحزاب الدينية وبعض مرشحي الرئاسة المجلس العسكري فرصة ليوم الأربعاء المقبل لإنهاء الجدل حول وثيقة المبادئ فوق الدستورية والتوافق علي الوثائق الاسترشادية مثل وثيقة الأزهر والتحالف الديمقراطي ووثيقة مشروع مجلس الوزراء الأولي, بالاضافة الي الاعلان عن جدول زمني لتسليم السلطة الي حكومة مدنية منتخبة في غضون شهر ابريل المقبل خاصة بعد أن أكد المجتمعون رفضهم الكامل لوثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء, جاء ذلك خلال اجتماعهم أمس بمقر حزب الحرية والعدالة بحضور أحزاب التحالف الديمقراطي ممثلة في الحرية والعدالة, غد الثورة, الأصالة, الجيل, الكرامة, والتنمية والحضارة وبعض مرشحي الرئاسة مثل الدكتور محمد سليم العوا, السفير هشام يونس ممثل حملة الدكتور عمرو موسي, الدكتور عبدالله الأشعل, والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح بالاضافة الي بعض الشخصيات العامة المستقلة مثل السفير محمد رفاعة الطهطاوي والمستشار محمود الخضيري وبعض الحركات الوطنية مثل التوافق الشعبي, تيار الاستقلال, اتحاد شباب الثورة,6 ابريل والجبهة الحرة. وطالب المجتمعون بأن تكون اللجنة التأسيسية المنتخبة التي سوف تشكل بإرادة مجلسي الشعب والشوري لوضع دستور جديد توافقية لا تقتصر علي مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وتياراته واتجاهاته بصورة تجعلها انعكاسا حقيقيا للمجتمع المصري, الأمر الذي يجعلها قادرة علي وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني ويحظي برضا كل فئات المجتمع. وأكد المجتمعون أن منح المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا سلطة الاعتراض علي عمل جمعية تأسيسية تعبر عن التوافق الوطني يتعارض مع الهدف من هذا التوافق, فضلا عن مصادرة إرادة الشعب والتناقض مع النص الواضح في مقدمة مسودة الوثيقة الذي يؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات ولا ينبغي بأي حال من الأحوال المصادرة علي ارادته بوضع مبادئ دستورية لا تتغير, مشددين علي أن القوات المسلحة لها مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي ومراعاة هذه الخصوصية عند مناقشة الميزانية الخاصة بها دون الحاجة الي إعلان دستوري. ومن جانبه قال الدكتور محمد سعد الكتاتني, إنه في حالة عدم استجابة المجلس العسكري أو الحكومة لمطالب أكبر عدد من القوي والأحزاب السياسية سيتم عقد اجتماع آخر لتحديد التصعيد والاحتجاج, مشيرا إلي أن هذا الجدل يستنزف من وقت وجهد الأحزاب. وقال الدكتور أيمن نور زعيم مؤسسي حزب غد الثورة إن مليونية18 نوفمبر سيتم تحديدها وفقا لمدي الاستجابة من الجهات المعنية بحد أقصي غايته الاربعاء المقبل بالتنسيق مع كل القوي المشاركة. وقال الدكتور مصطفي النجار رئيس حزب العدل إن الحزب لم يتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن حتي الآن, مشيرا إلي أنه سيعلن خلال يومين موقفه النهائي من هذه المظاهرة, قائلا: إن الجماعات الإسلامية ليست في حاجة إلي تحويل جمعة المطلب الوحيد إلي جمعة تستعرض فيها قوتها في الشارع قبل الانتخابات وذلك لأن استعراض قوتها بدا بالفعل ولاحظه الجميع من خلال حجم الإنفاق المادي الكبير علي الدعاية الانتخابية. وفي سياق متصل أكد ممثلو الأحزاب الخمسة بفروعها بالإسكندرية الحرية والعدالة, الكرامة, غد الثورة, الوسط والاصلاح والنهضة أنهم بصدد اتخاذ التدابير الدستورية للاعتراض علي تلك الوثيقة من خلال الدعوة إلي المظاهرات المليونية يوم18 نوفمبر, مشيرين إلي أن هذه التدابير ستشمل عدد من الاجراءات التصعيدية التي من الممكن أن تصل إلي حد الاعتصام.
