أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة كلفت الحكومة بتذليل جميع العقبات أمام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الحالي. وقال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس أمس إن قرار حق تصويت المصريين في الخارج لم تطعن عليه أي جهة باعتباره حقا لهم علي الرغم من وجود بعض الصعوبات العملية التي تتمثل في عدم ملاءمة العديد من القنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لاجراء عمليات التصويت في الانتخابات. وأضاف أن هناك بعض الدول في العالم لم يحددها رفضت اجراء عمليات التصويت بالنسبة للمصريين علي أرضها, وأخري شددت علي ضرورة إبلاغ سلطاتها باجراء الانتخابات قبل الموعد بشهرين وهو أمر غير ممكن في الوقت الراهن نظرا لاقتراب موعد الانتخابات. وأشار إلي أن القوي البشرية في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج غير كافية والقوي التي يمكن أن تدعمها بحاجة إلي تأشيرات دخول للبلدان وجميعها مشاكل عملية لا علاقة لها بحق المصريين في الخارج في الادلاء بأصواتهم. واوضح أن اللجنة العليا تبحث حاليا عن بدائل للتصويت الشخصي كالادلاء بالصوت عن طريق البريد ومدي اتفاق ذلك مع القواعد الدستورية وكيفية القيام به مع ضمان السرية التامة في الانتخابات. وأكد أنه أصدر أخيرا قرارا بتقييد جميع الناخبين المصريين في الخارج لدي القنصليات والسفارات التي يرغبون الادلاء بأصواتهم فيها, علي أن تنتهي عملية القيد في التاسع عشر من الشهر الحالي وعلي ضوء ما يرد للجنة العليا من بيانات في هذا الشأن سيتم تحديد عدد المصريين في الخارج الذين سيدلون بأصواتهم وأماكنهم وكثافاتهم. وعما إذا كانت عمليات فرز الأصوات ستتم في المقار الانتخابية في الخارج. قال إن عملية الفرز ستتم في المقار الانتخابية ومراكز الاقتراع في الخارج علي أن يتم ارسالها بالطريق الدبلوماسي في نفس اليوم إلي مصر. وحول إعداد الانتخابات في الداخل..قال إنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بانتخابات مجلس الشعب..حيث تشكلت جميع اللجان وتم توزيعها كما تم إعداد المقار الانتخابية والتي تقوم علي تأمينها عناصر من القوات المسلحة والشرطة..كما تم إعداد الكبائن الخاصة بالتصويت و الحبر الفوسفوري وطبع الأوراق التي سيتم علي أساسها التصويت سواء كان بالنظام الفردي أو القائمة. وأضاف أن الجولة الأولي من الانتخابات ستجري في28 نوفمبر الحالي والاعادة بالنسبة لقائمة الفردي ستكون بعد أسبوع من هذا التاريخ. وعن أهداف زيارته الحالية إلي باريس, أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه حرص علي لقاء ممثلين عن المصريين في الخارج لمعرفة أصداء وأثر الحكم الصادر بتقرير حقهم في التصويت في الانتخابات والتعرف علي آرائهم بشأن كيفية التصويت ومدي اسهاماتهم في حل المشاكل المتعلقة بهذا الأمر.