أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة كلفت الحكومة بتذليل كافة العقبات أمام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وقال عبد المعز في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس أمس أن قرار حق تصويت المصريين في الخارج لم تطعن عليه أي جهة باعتباره حق لهم علي الرغم من وجود بعض الصعوبات العملية التي تتمثل في عدم ملائمة العديد من القنصليات والسفارات البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لاجراء عمليات التصويت في الانتخابات. وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الذي يقوم حاليا بزيارة قصيرة إلي فرنسا- أن هناك بعض الدول في العالم لم يحددها رفضت اجراء عمليات التصويت بالنسبة للمصريين علي أرضها, وأخري شددت علي ضرورة إبلاغ سلطاتها باجراء الانتخابات قبل الموعد بشهرين وهو أمر غير ممكن في الوقت الراهن نظرا لاقتراب موعد الانتخابات. وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن القوي البشرية في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج غير كافية و القوي التي يمكن أن تدعمها بحاجة إلي تأشيرات دخول للبلدان و جميعها مشكلات عملية لا علاقة لها بحق المصريين في الخارج في الادلاء بأصواتهم. واوضح أن اللجنة العليا تبحث حاليا عن بدائل للتصويت الشخصي كالادلاء بالصوت عن طريق البريد ومدي اتفاق ذلك مع القواعد الدستورية وكيفية القيام به مع ضمان السرية التامة في الانتخابات. وعما إذا كانت عمليات فرز الأصوات ستتم في المقار الانتخابية في الخارج..قال إن عملية الفرز ستتم في المقار الانتخابية ومراكز الاقتراع في الخارج علي أن يتم ارسالها بالطريق الدبلوماسي في نفس اليوم إلي مصر. وعن أهداف زيارته الحالية إلي باريس..أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه حرص علي لقاء ممثلين عن المصريين في الخارج لمعرفة أصداء وأثر الحكم الصادر بتقرير حقهم في التصويت في الانتخابات والتعرف علي رائهم بشأن كيفية التصويت ومدي مساهماتهم في حل المشكلات المتعلقة بهذا الأمر.