أكد الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية أنه يرفض خصخصة قطاع الدواء لأنه السلعة الوحيدة التي لايمكن أن تخضع للعرض والطلب وذلك مراعاة للمسئولية الاجتماعية تجاه محدودي الدخل والطبقات الفقيرة. وأنه لا خلاف مع وزارة الصحة لأننا نعتبر والوزارة كيانا واحدا وإن وجد اختلاف في الرؤية حول الإسراع في تسجيل الأدوية التي يحتاجها المريض. وأضاف في حواره مع الأهرام المسائي انه لابد من مواكبة التحديث والتطوير الذي يحدث في شركات الدواء العالمية وذلك مطابقة لنظم التصنيع الجيد(GMP) وقد قمنا بتحديث البنية الأساسية للشركات من إنشاءات وماكينات وأيضا تطوير الأصناف والعنصر البشري وتم تشكيل لجنة لمتابعة التحديث والتطوير وتم تقسيم الشركات إلي3 قطاعات منها شركات تصلح للتطوير في مكانها مثل النيل وممفيس ويتم تطوير الأقسام الانتاجية وخطوط الانتاج خلال3 سنوات وشركات مطلوب إنشاء مصانع جديدة بها في نفس موقعها مثل شركة النصر للكيماويات الدوائية والشركة العربية للأدوية فبالنسبة لشركة النصر هناك مصنع للمواد الصلبة ومصنع للمحاليل التعويضية من المنتظر تشغيله خلال الأيام القادمة. وهناك شركات لايمكن تطويرها في أماكنها نظرا لوجودها في أماكن مزدحمة وغير مؤهلة لصناعة الدواء وقامت الشركة القابضة بشراء قطعة أرض مساحتها260 ألف متر بمدينة السادس من أكتوبر لإنشاء مصنعين جديدين بالكامل باستثمارات تقدر ب مليار جنيه إضافة إلي800 مليون جنيه لتحديث باقي الشركات التابعة وتم الاتفاق مع إحدي الشركات الاستشارية الألمانية لعمل المواصفات وسوف يتم طرح مناقصة إنشائية لبناء المصنعين الجديدين ويستغرق التنفيذ3 سنوات. وحول مايشاع عن عدم فاعلية الدواء المصري أكد الدكتور مجدي حسن بأن هناك نظما صارمة ورقابية علي العملية الانتاجية والمواد الخام وأن وزارة الصحة تضع معايير رقابية صارمة داخل الشركات لأن صناعة الدواء ليس بها فرز أول وفرز ثان وأن هذه الشائعة تهدف إلي النيل من صناعة الدواء بصفة عامة. وأضاف اننا في طريقنا للتعاقد مع شركات عالمية تعطي مواصفات وموافقات وتعطي شهادات مطابقة للدواء المصري وأن يخضع لنظم التصنيع الجيد(GMP) وفيما يتعلق بدور الشركة القابضة في توفير الأدوية للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل؟ قال إن دورنا الاجتماعي أكثر من دورنا الاقتصادي وأن هناك أكثر من400 مستحضر تنتجها الشركات التابعة تباع بأقل من سعر التكلفة مراعاة للبعد الاجتماعي وهناك خطوط حمراء في توفير الأنسولين ولبن الأطفال وأنه لم يسمع لشكوي واحدة خلال السنوات الماضية من نقص هذه الأدوية حيث تم وضع نظم صارمة لتوافرها, كما أن هناك مخزونا دائما يكفي3 شهور. وعن الإضرابات والاعتصامات في شركات قطاع الأعمال والمطالب الفئوية؟ قال إنه فور حدوث هذه المطالب الفئوية تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات للتنسيق بين الشركات وذلك بهدف تحقيق مطالب العاملين وقامت اللجنة بتقسيم هذه المطالب إلي3 مستويات فهناك مطالب مشروعة وحقوق وتمت الموافقة عليها فورا مثل الشركات التي ليس لديها تأمين صحي فقد تم اتخاذ الإجراءات لوضع النظم واللوائح والاستجابة لهذه الطلبات وهناك مطالب للعاملين تتم في حدود المتاح وفي ضوء الامكانات ونوافق عليها لكل الشركات بنفس المعيار. اما المطالب غير المشروعة مثل تغيير الإدارة فإننا لا نوافق عليها ونرفضها رفضا باتا, وأوضح الدكتور مجدي حسن انه يجب علي الدولة أن تنظر إلي قطاع صناعة الدواء باعتباره من القطاعات الحيوية ولو أن الدولة لم تراع موقف القطاع ودوره في إنتاج أصناف بأسعار غير مناسبة للتكلفة وطبقت عليه القيود في تسجيل منتجات جديدة تسمح له بالمنافسة واستمرار زيادة الأعباء سواء السيادية أو زيادة أسعار الخامات فإن صناعة الدواء تصبح في خطر لأن رسالتنا هي توفير الدواء بالجودة والسعر المناسب للمريض المصري.
