أعلن خمسة أعضاء من ممثلي القائمتين الانتخابيتين للكتلة المصرية بالإسكندرية من أعضاء حزب' المصريين الأحرار' الانسحاب من انتخابات مجلس الشعب, والاستقالة من الحزب, مرجعين موقفهم إلي الاعتراض علي بعض التنسيقات المالية وترتيب القوائم, فضلا عن الاعتراض علي بعض الأسماء التي تضمنتها. وشملت الاستقالة رؤساء قائمتي الدائرتين الأولي والثانية( أيمن الطحان, ومحمد جمعة), بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء بالقائمة الثانية وهم( أحمد فؤاد' الخامس', ووليد العريان' السادس', وناصر مهران' العاشر'). وأصدر الأعضاء الخمسة بيانا إعلاميا يفسر موقفهم بالانسحاب إلي طلب عدد من مسئولي الحزب بتبرعات مادية للدعاية الانتخابية دون تقديم إيصالات, بالإضافة إلي تبرعات أخري من رؤوس القوائم الانتخابية. ونظم الأعضاء المستقيلون مؤتمرا صحفيا أمس أمام المحكمة الحقانية بالإسكندرية أبدوا فيه الاعتراض علي7 مرشحين بقوائم الحزب, متهمين هؤلاء الأعضاء بالانتماء سابقا إلي الحزب الوطني المنحل, منهم3 بقائمة شرق الانتخابية, و4 بقائمة غرب.. وأكدوا اعتراض عدد منهم علي ترتيبه داخل القائمة الانتخابية بالحزب, فضلا عن الإشارة إلي ما وصفوه بحالة تذمر بين أعضاء الحزب بالإسكندرية وعزم العديد من الأعضاء الاستقالة, مشيرين إلي شرط جزائي وغرامة أبرمها حزب المصريين الأحرار ضد أعضاء القوائم الحزبية المنسحبين تصل قيمتها إلي ثلاثة ملايين جنيه. وعلي الجانب الآخر, أكد نائب منسق حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية حسام فودة أن الغرامة التي وقع عليها أعضاء الحزب خاضعة لإشراف اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات, وتتضمن قيمة الدعاية الانتخابية التي ينفذها الحزب لصالح قوائمه في حالة انسحاب أحد أعضائها; ولم يحدد قيمتها. ولفت فودة إلي أن الحزب يسمح لأي من أعضائه بالانسحاب من الانتخابات في حالة الاختلاف علي مباديء الحزب, مشيرا إلي أن الطريقة التي استخدمها الأعضاء الخمسة الذين أعلنوا استقالتهم ستخضع إلي التحقيق داخل الحزب. ونوه إلي استقالة عضوين مؤسسين من الحزب خلال الفترة الأخيرة بسبب خوضهم الانتخابات علي قوائم حزبية أخري, لافتا إلي أن الحزب لم يتلق حتي الآن أي استقالات أخري لأن الاستقالات الشفهية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي غير معترف بها قانونا, مضيفا أن هناك العديد من المتطوعين يتعاونون مع' المصريين الأحرار' دون التزام بعضوية الحزب.