طالب عدد من أهالي قرية الأصفر بمركز طامية بالفيوم مسئولي المحافظة بوضع حد لكارثة البيئة التي تهدد حياة المواطنين وتعرض الحيوانات للنفوق, والمياه للتلوث بسبب مخلفات مصانع الكيماويات بالمنطقة الصناعية الملاصقة للقرية. وأكد الأهالي أن المصانع تحولت من مصدر لتوفير فرص عمل لابنائهم إلي كابوس يهدد حياتهم, فعوادم وأدخنة المصانع لوثت المياه, والأراضي الزراعية تبور, والحيوانات تنفق وتتحول الي هياكل عظمية, كما أن الأهالي يعانون الكثير من الأمراض الصدرية والسرطانية والتي تسببت في وفاة اعداد كثيرة منهم, حسب قولهم. وقال عدد من الأهالي أنهم تقدموا بشكاوي منذ عدة سنوات ولكن دون جدوي, وهو ما جعلهم يستغلون زيارة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي والقائد العام للقوات المسلحة للفيوم في مطلع الشهر الماضي للمنطقة الصناعية بالفيوم, لعرض الموضوع عليه وهو ما جعل المشير يصدر توجيهاته الي المسئولين بوزارة البيئة ومحافظة الفيوم ببحث المشكلة وقياس الأثر البيئي للمصانع, وإغلاق المصانع التي تثبت مخالفتها بيئيا. وقال حمد خالد من أهالي القرية: رغم توجيهات المشير طنطاوي بإنهاء أزمة القرية, وإيقاف المصانع الملوثة بيئيا سواء بالأدخنة أو العوادم أو الطريقة الخاطئة بالتخلص من المخلفات, فإنه لم يتم تنفيذ أي شيء حتي الآن, ونعاني نفس المأساة كل يوم, فالمصانع تبعد عن القرية نحو نصف كيلو متر, ومخلفات المصانع تصب عليهما الأمر الذي لوث المحاصيل الزراعية ومياه الشرب. وأضاف إبراهيم الأصفر أن هذه المصانع تسببت في القضاء علي الزراعات في مساحة نحو200 فدان بزمام قريتي داود والأصفر والتوابع الأخري, مشيرا إلي أن الخطر الأكبر هو إصابة الأطفال والمواطنين بأمراض متعددة نتيجة التسرب الكيماوي من هذه المصانع إضافة الي نفوق الماشية, مؤكدا أن هناك عائلات ضاع مصدر رزقها سواء في الزراعة أو بيع الألبان واللحوم من الماشية, فالأحوال في القرية تحتاج الي تحرك سريع من المسئولين الذين تجاهلوا توجيهات المشير بحل الأزمة. وقال ناجي محمد سنوسي من أهالي القرية إن النخل والزرع لديهم يموت لأن مياه الصرف الخاصة بالمصانع تصب في المصارف والمجاري الزراعية الخاصة بأرضه. وأضاف محمد خميس أنهم يعانون من أمراض صدرية والاطفال باختناقات أثناء المساء ونوبات إغماء نتيجة عمل, المصانع صباح مساء دون توقف ودون مراعاة للاشتراطات الصحية والبيئية. من جانبه أكد عويس سعيد مدير جهاز شئون البيئة بالفيوم أن المشير محمد حسين طنطاوي وافق علي إنشاء محطة رصد بيئي بالمنطقة لتحديد نوعية وكميت التسربات الكيماوية من المصانع لوضع حلول جذرية لها, وتصل تكلفة المحطة الي نحو مليون جنيه, علي نفقة الدولة.