أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه لاتأثير علي الاطلاق للأزمة الراهنة بين القضاة والمحامين علي الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري نافيا ماتردد عن مقاطعة وعدم مشاركة القضاة في الاشراف علي الانتخابات البرلمانية. وقال في تصريح خاص ل الأهرام المسائي إنه لا أساس من الصحة لهذا الكلام, موضحا أن الذي قرره القضاة من خلال عقدالجمعية العمومية لهم أمس الأول هو توصية بمقاطعة انتخابات نقابة المحامين وعدم الاشراف عليها ومناشدة اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات المحامين بالتنحي عن مهمتها بعد ماوجه إليها من اهانات واتهامات باطلة طالت الذمة والشرف والاعتبار من بعض المرشحين علي منصب نقيب المحامين. وقال: ان أكبر دليل علي اصرار القضاة علي المشاركة الحقيقية في الانتخابات البرلمانية هو استمرار القضاة واللجنة العليا للانتخابات في العمل منذ بدء إجراءات العملية الانتخابية من أول يوم وهو12 أكتوبر الماضي موعد فتح باب تلقي طلبات الترشيح وحتي الآن فنحن مستمرون في اداء مهمتنا التي نص عليها الدستور والقانون ولايمكن لأي قاض ان يتراجع عن مهمته فنحن كالجنود في أرض الميدان وسيكون اشرافنا كاملا وغير منقوص حتي إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وقال ان عملية تلقي طلبات المرشحين من12 إلي24 أكتوبر الحالي تمت دون مشكلات خاصة ان المحاكم بإشراف القضاة هم الذين كانوا يتلقون طلبات المرشحين وتم ابعاد مديريات الأمن واجهزة الشرطة عن هذه المهمة علي خلاف ماكان يحدث في الماضي وبمبادرة من اللجنة حتي لايحدث أي تلاعب في الأوراق المقدمة وحتي يكون اشراف القضاء كاملا علي الانتخابات من البداية وحتي إعلان النتائج النهائية وهذا سيجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة ولاتزوير فيها ولن يسمح القضاة بأي تزوير فيها تحت أي مسمي وقال ان انتخابات الشعب والشوري ستتم في مواعيدها المحددة لتبدأ المرحلة الأولي للشعب يوم28 من نوفمبر المقبل ثم باقي مراحل الشعب والشوري. ] برلمان الحرية ص5,
