تستر مسئولو المجلس القومي للرياضة علي المخالفات التي ارتكبها مجلس إدارة نادي القاهرة السابق برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي وعدم اتخاذ أي قرارات بشأنها بعد أن تمكنت اللجنة المشكلة من سوزان السيد ومصطفي فتح الله من إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة. من الكشف عن المخالفات ورفع تقريرها يوم20 يونيو الماضي لمحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة الذي رفعه بعد ثلاثة أيام فقط للمجلس القومي للرياضة وبالتحديد يوم23 يونيو برقم3366 لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات إلا أن مسئولي المجلس القومي لم يعيروا الأمر اهتماما ووضعوا المخالفات داخل مكاتبهم لمدة52 يوما بالتمام والكمال. وعلي الرغم من علم طارق راشد رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالمجلس بأن النادي مقبل علي انتخابات, فإنه أصر علي التكتم عليها بعد أن تم فتح باب الترشيح في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي وتحديد ميعاد الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة16 سبتمبر, وقام بإرسال خطاب يوم19 أغسطس برقم1998 وموقع منه بتاريخ14 أغسطس أنه اتضح عدم قيام المديرية بإرسال التقرير للنادي للرد عليه. المديرية كانت تعلم أن المخالفات من الصعب إزالتها, فضلا عن أن مجلس الإدارة لن يفكر في إزالتها لضيق المدة من ناحية وصعوبة ذلك من ناحية ثانية وإعلان الدكتور حسام الدين مصطفي عدم الترشح من ناحية ثالثة, لذلك لجأت المديرية الجهة الإدارية العليا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد مجلس الإدارة بالرغم ممن علمهم بأن إرسال المخالفات للمجلس القومي لن تجدي في الوقت الراهن, إلا أن طارق راشد ومسئولي المجلس القومي كان لهم رأي آخر ومازالوا مستمرين فيه بإخفاء المخالفات وعدم التحدث فيها, في مخالفة صارخة وواضحة من قيادات المجلس القومي للرياضة. تضمنت المخالفات التي رصدتها اللجنة التي شكلها محمد سويلم15 مخالفة مالية, فيما يلي تفاصيلها: المخالفة الأولي.. الخاصة بفحص مستندات مزايدة تأجير كافيتريا المبني الاجتماعي..تبينت مخالفة نص أحكام المادة18 من القانون89 لسنة98 للمناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية وأيضا مواد صريحة في كراسة الشروط والعقد, وكشف الفحص عن أن التأمين النهائي لم يسدد إلا بتاريخ23 يونيو2010 بالرغم من تسلم الموقع في13 أغسطس2009, ومخالفة نص أحكام المادتين35 و37 من القانون بقبول عرض وحيد دون إعادة الإعلان وطرح المناقصة مرة أخري, مع شبهة إهدار المال العام لمبلغ3185 جنيها تكاليف سفر لجنة إلي أسوان لمعاينة العرض الوحيد ومجاملة واضحة من الشركة صاحبة العرض الوحيد الذي تم قبوله باستضافة أعضاء اللجنة المتضمنة أمين الصندوق وأحد أعضاء مجلس الإدارة والمدير المالي للنادي في أسوان والأقصر, وأيضا شبهة إهدار مال عام لعدم تحصيل القيمة الإيجارية من تاريخ تسلم الموقع في13 ديسمبر2009 حتي31 يناير2010 ولم تحتسب القيمة الإيجارية إلا من بداية فبراير2010 وبلغت49 يوما مستحق عنها مبلغ مالي قدره12452.53 جنيه. التأخير في سداد القيمة الإيجارية ومخالفة بند صريح في العقد رقم5 وكشف الفحص عن أن القيمة الإيجارية لشهور فبراير ومارس وأبريل لم تسدد إلا في يونيو2010 ولم يتم تحصيل غرامة التأخير, كما أنه حتي تاريخ الفحص في مايو الماضي لم يكن العقد موجودا وتمت موافاة اللجنة بالعقد ودون تاريخ, كما تم إهدار13700 جنيه من قيمة الكراسي والترابيزات المتفق عليها في البند رقم20 في كراسة الشروط. المخالفة الثانية.. خاصة بأحكام المادة6 البند الرابع والمادتين9 و15 فقرتها الأخيرة من لائحة النظام الأساسي للأندية رقم85 لسنة2008 نتجت عنه شبهة إهدار مبلغ1000 جنيه لطبع5000 بطاقة عضوية شرفية بالرغم من عدم وجود قرار مجلس إدارة بقبول أعضاء شرفيين. المخالفة الثالثة.. لأحكام المادة105 من القرار1173 لسنة2000 في تجميد أموال النادي علي مدي عامين ونصف العام بقيمة367155 جنيها دون أي استفادة وشبهة إهدار فائدة بنسبة7%, وتبين من الفحص قيام إدارة النادي بطرح مناقصة عامة لتوريد وتركيب أجهزة لياقة بدنية في شهر يناير2008 وتم تخزين الأجهزة وعدم استخدامها حتي تاريخ الفحص كما أكدت اللجنة أنها أموال مجمدة, فضلا عن عدم فحص الأجهزة بالمخالفة لنص المادة105 من القرار1173 لسنة2000, ووجود محضر فحص شكلي لم يتضمن أعضاء فنيين ولم يحدد بلد المنشأ والقيمة المالية ومطابقة ذلك بعرض السعر, كما ضاعت فترة الضمان لبعض مكونات الأجهزة, وأيضا تخفيض فترة الضمان للأجهزة بصفة عامة, مع وجود شبهة إهدار فائدة بنسبة7% جراء عدم الاستفادة من ذلك المبلغ واستثماره وديعة حيث تم كسر ودائع الاستثمار للأجهزة حتي تاريخه وعرضها إما للتلف أو التقادم لعدم تركيبها حتي تاريخ الفحص. المخالفة الرابعة.. مخالفة نص أحكام المادة16 من لائحة النظام المالي الموحد للأندية التي تقضي بأنه علي أمين الخزانة إيداع جميع المتحصلات بحساب النادي بالبنك فور تحصيلها إذا مازادت علي10 آلاف جنيه, وكذلك تقاعس الإدارة المالية في عمل جرد مفاجئ للخزانة بالمخالفة لنص أحكام المادة33 من اللائحة. المخالفة الخامسة.. ظهور رصيد الحسابات الجارية الدائنة بالميزانية العمومية للأعوام السابقة2008/2007 و2009/2008 و2010/2009 بمبلغ136729.91 جنيه. المخالفة السادسة.. تراخي الإدارة المالية والسادة مجلس الإدارة في عدم تفعيل الإجراءات القانونية حيال تحصيل الأرصدة المدينة المتكرر ظهورها بالميزانية العمومية للأعوام المالية السابقة وقدرها80654.57 جنيه مما يؤكد شبهة إهدار للمال العام ولإيرادات النادي. المخالفة السابعة.. مخالفة المادة35 من القانون89 لسنة98 الخاص بالمناقصات والمزايدات وتقدم عرض واحد للمزايدة لتأجير مساحة لاحد البنوك بعد مخاطبة عدد منها وهو بنك كريدي أجريكول ولم يعد الإعلان مرة أخري وفقا لأحكام المادة السابقة, وبررت لجنة البت والترسية ذلك بعدم وجود جدوي من إعادة طرحها مما نتج عنه حرمان النادي من الاستفادة بأعلي قيمة إيجارية وأفضل شروط, وتحميل ميزانية النادي تكلفة إنشاء بوابة جديدة تتلاءم مع وجود البنك بقيمة480975 جنيها ولم يتحمل منها البنك أي تكلفة ولا تتلاءم مع التبرع الذي قدمه البنك وقدره200 ألف جنيه, فضلا علي أن البنك كائن علي مساحة141.70 متر بالرغم من أنه يدفع القيمة الإيجارية علي مساحة126 مترا مربعا مما نتج عنه استحقاق فرق لمصلحة النادي قدره80462 جنيها. المخالفة الثامنة.. ضعف نظم الرقابة الداخلية ومخالفة نص أحكام المادة54 من القرار836 لسنة2000 مما نتج عنه التأخير في سداد حصة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وقيمتها102144.45 جنيه, مما يؤكد الصرف من تلك المبالغ في غير الغرض بالإضافة إلي تعرض النادي لغرامات التأخير. المخالفة التاسعة.. تتمثل في مخالفة نص أحكام المواد109 و110 و118 و119 من اللائحة المالية الموحدة للأندية, وكشف الفحص عن عدم وجود ملفات عهد شخصية مثبتة بها جميع العهد المسلمة للعاملين بالمخالفة للمادة109, وقيام إدارة النادي بعمل جرد لمحتويات المخزن فقط, ولم يتم الجرد لجميع عهد النادي بالمخالفة للمادة110, وأيضا عدم ختم سجلات العهد بخاتم الجهة الإدارية بالمخالفة للمادة119, كما بلغ إجمالي الأصول الثابتة بالنادي حتي30 يونيو2010 مبلغ11051027 جنيها علي خلاف الحقيقة, وأثبت الفحص قيام النادي ببيع عهد كهنة بجلسة مزاد علنية بتاريخ29 ديسمبر2009 بمبلغ40300 جنيه لعدد سبعة لوطات ولم يتم استنزال تلك العهد من الأصول, كما أنها لم تظهر في الجرد الفعلي, وكشف الفحص عن وجود العديد من العهد غير الصالحة لم يتخذ بشأنها أي إجراء. المخالفة العاشرة.. بلغت الأقساط المستحقة علي العضوية المقسطة مبلغ373 ألف جنيه, إلا أنها لم تظهر في الميزانية العمومية المنتهية في30 يونيو2010 كمستحق للنادي, بما يعد ذلك مخالفة لنص المادة47 من لائحة الأندية التي تنص في البند14 علي اختصاصات مجلس الإدارة إعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية تمهيدا لعرضها علي مراقب الحسابات والجمعية العمومية. المخالفة الحادية عشرة.. مخالفة نص المادتين54 و55 من اللائحة وتبين من الفحص أن سجل المكتب التنفيذي مسجل به حتي المحضر رقم53 بتاريخ22 أغسطس2010 ومنذ ذلك التاريخ لم ينعقد المكتب التنفيذي علي مدي تسعة أشهر. المخالفة الثانية عشرة.. مخالفة المادتين15 و34 من اللائحة وتبين من الفحص أنه بموجب خطاب المجلس القومي للرياضة رقم748 بتاريخ الأول من أغسطس2006 تقرر زيادة رسم الإعانة الإنشائية للعضوية الجديدة لتصبح40 ألف جنيه إلا أن مجلس الإدارة في المحضر رقم45 طارئ بتاريخ21 يوليو2009 قرر قبول عضويات جديدة بقيمة50 ألف جنيه بالمخالفة لنص أحكام المادتين15 و34, والمخالفة لخطاب الجهة الإدارية رقم2308 بتاريخ9 أبريل2009 حيث قبل النادي35 عضوية بالزيادة التي فرضها مجلس الإدارة. المخالفة الثالثة عشرة.. عدم إجراء محضر تسليم نهائي لأعمال تطوير وتجديد ملعب متعدد الأغراض بتكلفة260384 جنيها. المخالفة الرابعة عشرة.. استحقاق أقساط عضوية حل ميعاد تحصيلها بإجمالي مبلغ182 ألف جنيه ولم يتضح اتخاذ إجراء حازم مع المتأخرين عن سداد الأقساط. المخالفة الخامسة عشرة.. إجراء أكثر من مناقصة لتطوير صالة الجمانيزيوم بتكلفة إجمالية قدرها2072485 جنيها ولم تنته الأعمال حتي تاريخه وتبين من الفحص طرح ثلاث مناقصات لتطوير الصالة الأولي بمبلغ232800 جنيه, والثانية بمبلغ840825 جنيها, والثالثة بمبلغ998860 جنيها بالرغم من ذلك مازالت أعمال التطوير بالصالة جارية.
