أكثر من1300 عامل بشركة سمنود للوبريات مهددون بالتشرد بعد توقف العمل بالشركة منذ فترة, وتراجع المساهمين من أعضاء الجمعية العمومية عن ضخ أي استثمارات جديدة لإنقاذ الشركة من الديون التي وصلت إلي34 مليون جنيه لشركات الكهرباء والضرائب والتأمينات الاجتماعية وبعض البنوك وشركة غزل المحلة, واحتجاجا علي تراجع المساهمين تقدم رئيس مجلس إدارة الشركة باستقالته. وأكد المهندس بسيوني مراد رئيس الشركة المستقيل صعوبة الموقف داخل الشركة ووجود عجز مالي سوف تشهده الشركة في الأشهر المقبلة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج لتشغيل الماكينات.وأضاف أنه مطلوب من إدارة الشركة توفير483 ألف جنيه قيمة المواد الخام للتشغيل وفروق رواتب العاملين الأساسية, حيث يقوم صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوي العاملة بتوفير ما يقرب من50% فقط من رواتب العمال, إلي جانب ذلك, فإن الشركة مطالبة أيضا بتوفير قيمة الحوافز الشهرية الجديدة التي أقرتها الدولة أخيرا, وكذلك توفير قيمة العلاوة الدورية للعاملين والتي تم صرفها أول شهر يناير المقبل. وأشار بسيوني إلي أنه تم طرح جميع هذه المطالب علي مائدة الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير ولكنها رفضته ولجأت لحلول بعيدة المدي تتمثل في بيع مساحات من الأرض التابعة للشركة للاستفادة بقيمتها في حل الأزمة, ولكن تبين أن هذا لن يكون حلا لما فيه, وهو ما دفعه إلي تقديم استقالته حسب قوله, موضحا أنه كان يسعي لحل الأزمة بالمطالب التي عرضها ورفضها أعضاء الجمعية العمومية, خاصة أن عملية دمج الشركة مع إحدي شركات القطاع العام ستحتاج لوقت طويل ولن تكون في مصلحة الشركة. من جانبه, أكد فراج مهران, رئيس نقابة العاملين بالشركة, أن العمال عادوا إلي العمل بعد الاتفاق الذي تم بين العمال والمساهمين من أعضاء الجمعية العمومية علي دمج الشركة مع إحدي شركات قطع الأعمال التابعة للشركة القابضة, وبناء علي هذا الاتفاق تم فض الاعتصام الذي استمر قرابة23 يوما توقف خلالها العمل بالشركة.وأضاف: أرسلنا مذكرة عاجلة إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير القوي العاملة بضرورة دمج الشركة مع إحدي شركات قطاع الأعمال التي تعمل في نفس المجال طبقا للقانون. وقال مهران: بعد تراجع المساهمين عن ضخ استثمارات جديدة أصبحت الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء ووزير القوي العاملة للحيلولة دون تشريد عمال الشركة, خاصة أن هناك بنية أساسية للشركة جاهزة لاستقبال جميع الاستثمارات, كما أن الشركة يوجد بها مصنع للملابس الجاهزة لم يتم تطويره منذ26 عاما, وفي حالة تطويره سوف يسهم في استيعاب أضعاف الموجود حاليا من الماكينات, وسوف يسهم في توفير المزيد من فرص العمل, بالإضافة إلي وجود مساحات خالية تصل إلي ثلثي المساحة الكلية للشركة يمكن استخدامها في إنشاء وحدات إنتاجية جديدة, لو تم استغلالها بالشكل العلمي المناسب. وأكد أحمد المنشاوي, عامل بقسم النسيج, أنه أصبح من الضروري الآن تدخل المسئولين بالدولة لإنقاذ الشركة والعاملين بها من التشرد بعد توقف مصانع الشركة ومنها35 نولا للنسيج أصبحت متعطلة لحاجتها لقطع غيار لإعادة تشغيلها. كما طالبوا بالحصول علي الحوافز الشهرية التي قررتها الدولة أسوة بالعاملين بشركات قطاع الأعمال الأخري.
