قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس منع جميع المساهمين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وعددهم35 مساهما من التصرف وادارة أموال الشركة, حرصا علي حقوق العاملين بعد تراكم المديونيات بمبلغ80 مليون جنيه مستحقة لعدد من البنوك والجهات الحكومية نتيجة سوء الادارة. كما عين النائب العام المهندس محمد عبدالمنعم عبدالغني وكيلا لادارة الشركة. وفي سياق متصل, طالبت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بضرورة التزام المساهمين بسداد مستحقات العمال المالية المتآخرة منذ4 اشهر بعد توقف صرف رواتبهم وايقاف العمل بالشركة. واكد سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ان قرار النائب العام جاء منصفا للعمال بعد معاناة لعشرات السنين من تخلي المساهمين عن الإدارة وتدني اجورهم منذ1999 إلي ان امتنعت الإدارة عن الصرف تماما منذ5 اشهر وتولت وزارة القوي العاملة صرف المرتبات من صندوق الطوارئ. واشار إلي أنه كان قد تقدم بعشرات الشكاوي والمحاضر ضد المساهمين منذ5 سنوات بسبب امتناعهم عن عقد جمعيات عمومية لمجلس الإدارة واتجاههم لبيع ممتلكات وأصول الشركة وعدم سدادهم اشتراكات العمل التأمينية التي قامت الشركة بخصمها من العمال منذ اكثر من10 سنوات والرغبة في ايقاف نشاط الشركة مما هدد مستقبل اكثر من600 عامل ومستقبل الشركة بالانهيار. وطلب الجوهري ضرورة ان يلتزم المساهمون بصرف الارباح والرواتب المتأخرة, مشيرا إلي ان ديون الشركة لدي الضرائب والبنوك والتأمينات الاجتماعية والكهرباء وصلت إلي ما يقرب من8 ملايين جنيه واكد ان النقابة ستعقد اجتماعا مع الادارة واللجنة النقابية للشركة خلال الايام المقبلة للوقوف علي مشكلات العمل والعاملين ووضع الحلول المناسبة لها.
