أكد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة انشاء جهاز سلامة الغذاء ان التشريعات الخاصة بالسلع الغذائية من قديم الازل ولم يحدث بها أي تطوير منذ الستينيات وهو الامر الذي ادي لتدهور الغذاء خلال السنوات الماضية. نظرا لتعطل مفهوم الرقابة فالمشكلة تكمن في الاداء الرقابي والذي اصبح يتمحور في توافر الغذاء ومدي اتاحته بأسعار مناسبة للمستهلك دون النظر إلي جودته وسلامته. وأشار خلال كلمته أمام المؤتمر الاول للاتحاد المصري لمستوردي اللحوم والدواجن والاسماك إلي ان تعطيل التطور الطبيعي للتشريعات والتي اصبحت متجمدة منذ عام1966 انعكست بالسلب علي جميع الاطراف في المنظومة من مراقب ومتداول للسلعة والمستهلك النهائي لها. وأوضح ان القطاع الخاص عندما استحوذ علي القطاع الزراعي بعد عملية الخصخصة في اوائل التسعينيات ورث العيوب الخاصة بالقطاع العام, مشيرا إلي ان القطاع الخاص يعتبر الموجه الرئيسي للاداء الحكومي في الدول المتقدمة بعكس ما يحدث في مصر, مشيرا إلي ان اجهزة سلامة الغذاء تم استحداثها في الدول المتقدمة وعدد من الدول التي تعتبر في مكانة اقل من مصر. وأضاف ان جهاز سلامة الغذاء يعتبر الجهة الوحيدة المنوطة بها المراقبة علي جميع حلقات التداول الخاصة بالسلع الغذائية لضمان توفير غذاء صحي للمواطنين, مشيرا إلي ان مجلس امناء الجهاز يتكون من7 اعضاء وهم جميع الوزراء المعنيين بالغذاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويأتي ذلك من منطلق اهمية الغذاء. وصرح رئيس وحدة سلامة الغذاء بأن التجهيز لإنشاء الجهاز بدأ منذ اربعة سنوات, مشيرا إلي ان قيام ثورة25 يناير أدي لخروج مشروع القانون للنور. وطالب بضرورة سرعة اعتماد المجلس العسكري مشروع القانون لتدشين هيئة سلامة الجهاز والتي لا يمكن تدشينها دون اقرار القانون, وذلك للبدء في العمل الفعلي وتنظيم تداول وتصنيع وعرض السلع الغذائية. ورفض دخول اي لحوم ملوثة بالبيوكسين حتي وان كان ذلك بنسب معينة خاصة ان اي تلوث مثل البيوكسين والاكولاي غير مقبول, مشيرا إلي ان اللحوم التي تحمل طفيل الساركوسيت بالرغم من انه غير ضار إلا انه من المقزز ان يتناول اي شخص لحوما وهو يعلم انها تحمل طفيلا ميتا. وفيما يتعلق بالتأكد من ذبح اللحوم المستوردة وفقا للشريعة الاسلامية قال انه وفقا للمواصفة المصرية ينص البند علي ان تذبح الذبائح وفقا للشريعة الاسلامية لكنه لم يحددها, مشيرا إلي ضرورة قيام الازهر بتعريف طريقة الذبح المصري وفقا للشريعة. ومن جانبه أكد سمير سويلم رئيس الاتحاد المصري لمستوردي اللحوم والدواجن والاسماك ان الاتجار يقوم بالغاء عضوية كل من يثبت قيامه بممارسات غير شرعية مثل التأكد من استيراده عمد سلعا فاسدة وذلك وفقا للوائح المنظمة لعمل الاتحاد. وأوضح ان هناك نحو59% من المستوردين قاموا بتقديم استقالتهم من رابطة المواد الغذائية المجمدة نظرا لخروجها عن المسار وعدم فاعليتها مع الاجهزة الرقابية, مشيرا إلي ان هذا القرار تأخر نحو01 سنوات بأكملها. وأضاف انه بعد الاستقالة من الرابطة تم التفكير في انشاء كيان قانون يمكن من خلاله توفير لحوم آمنة صحية بأسعار مناسبة كما تم انشاء الشعبة العامة لمستوردي اللحوم والدواجن والاسماك بالاتحاد العام للغرف التجارية لخدمة الاهداف ذاتها مشيرا إلي ان اجمالي نسبة اللحوم المستوردة المجمدة والحية تصل إلي03% من اجمالي حجم اللحوم الموجودة في السوق نظرا لوجود فجوة بين الانتاج المحلي والاستهلاك الفعلي.وقال ان مصر تستورد سنويا ما يتراوح بين022 و052 ألف طن سنويا من اللحوم الحمراء ويتراوح اسعار الكيلو لهذا العام بين32 و82 جنيها مقارنة ب51 جنيها للكيلو العام الماضي نظرا لارتفاع الاسعار العالمية.
