الناشرون‏:‏ مطلوب تشريعات جديدة

ودعم حكومي لمواجهة ركود سوق الكتاب

أكد عدد من الناشرين والمسئولين عن الهيئات الثقافية أن انخفاض معدلات النشر والطباعة يرجع لانخفاض معدلات القراءة وضعف القدرة الشرائية للمواطن‏,‏
وذلك تعليقا علي النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بخصوص المكتبات لعام‏2010.‏
واشارت الاحصائية لنسب انخفاض كبيرة في النشر والتأليف‏,‏ حيث بلغ عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة‏3234‏ كتابا وكتيبا عام‏2010,‏ مقابل‏3871‏ كتابا وكتيبا عام‏2009,‏ بنسبة انخفاض قدرها‏16.5%,‏ بينما بلغ عدد النسخ المطبوعة‏107.8‏ مليون نسخة عام‏2010,‏ مقابل‏153.4‏ مليون نسخة عام‏2009,‏ بنسبة انخفاض قدرها‏29.7%‏
وبلغ عدد الكتب والكتيبات الدراسية‏1278‏ كتابا وكتيبا عام‏2010,‏ مقابل‏1716‏ كتابا وكتيبا عام‏2009,‏ بنسبة انخفاض قدرها‏25,5%‏ بينما بلغ عدد النسخ المطبوعة‏91,6‏ مليون نسخة عام‏2010,‏ مقابل‏139.8‏ مليون نسخة عام‏2009‏ بنسبة انخفاض قدرها‏34.5%.‏
كما بلغ عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة المودعة ايداعا قانونيا‏12.5‏ الف كتاب وكتيب عام‏2010,‏ مقابل‏14.4‏ الف كتاب وكتيب‏,‏ عام‏2009‏ بنسبة انخفاض قدرها‏13.2%‏ بينما
بلغ عدد النسخ المطبوعة‏125‏ ألف نسخة عام‏2010‏ مقابل‏144‏ ألف نسخة عام‏2009‏ بنسبة انخفاض قدرها‏13.2%‏
في نفس الوقت بلغ عدد المطالعين والمستعيرين بالمكتبات العامة والمتخصصة والجامعية والمعاهد داخل وخارج المكتبات‏8‏ ملايين مستعير ومطالع عام‏2010,‏ مقابل‏7,6‏ مليون مستعير ومطالع عام‏2009‏ بنسبة زيادة قدرها‏5.3%‏
قال د‏.‏ فيصل يونس رئيس المركز القومي للترجمة ان السبب الرئيسي هو انخفاض معدلات القراءة مقارنة بباقي الدول‏,‏ وهذا يرجع لغلو سعر الكتاب‏,‏ وعدم تنمية عادة القراءة في المدارس‏,‏ ولا يوجد اهتمام من الأسر لتنمية هذه العادة‏,‏ وهذا يحتاج الي تغيير في الثقافة العامة‏,‏ لنصل بالمجتمع الي البر الاخر‏.‏
وأضاف كما أن الكتاب سلعة يجب النظر له علي هذا الاساس تحتاج أسواقا وان لم يكن عليها عرض وطلب تبور السلعة‏,‏ وهذا ما تعاني منه دور النشر فتقلل نسبة المطبوع حتي لا تخسر كثيرا‏,‏ كما ان انخفاض القدرة الشرائية للمواطن تؤثر بشكل مباشر علي سوق الكتاب‏,‏ لذا لابد لنا من حلول تشريعية لدعم انتاج الكتاب كما انه لايوجد دعايا للكتب لكي تباع‏,‏ لأن الدعايا مكلفة والسلعة أي الكتاب لا يستطيع ان يتحمل تكلفة اخري فوق ثمنه‏,‏ فيجب علي الحكومة فتح قنواتها الاعلامية امام الكتاب لكي يتم الاعلان عن الاصدارات الجديدة‏,‏ كما يجب ان ننظر بجدية للنشر الالكتروني الذي يساعد علي خفض التكلفة فهناك قطاع كبير من القراء لديهم امكانية القراءة الكترونيا‏,‏ وكما أن الدولة تدعم رجال الأعمال لابد أن تدعم سوق الكتاب لتعيد التوازن‏.‏
وقال د‏.‏ أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب في عام‏2010‏ كنت رئيسا لهيئة قصور الثقافة وكانت نسبة الاادارات كبيرة لم اتوقع هذا الانخفاض ولا أعرف اسبابه‏,‏ لكن المتوقع هو نسبة انخفاض كبيرة في احصائية عام‏2011‏ بسبب ثورة يناير والثورات العربية‏,‏ فحدث ارتباك في حركة النشر والطباعة‏,‏ خاصة بعد الغاء معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام والذي كان له أثر سلبي علي حركة النشر الخاص والحكومي‏,‏ لكننا في هيئة الكتاب قررنا مواجهة هذا باقامة عدد من المعارض في القاهرة والاسكندرية ومحافظات الصعيد لتنمية سوق الكتاب‏,‏ كما أنه من المتوقع ان تزدهر حركة النشر بعد معرض الكتاب المقبل‏,‏ كما صدر بعد الثورة عدد من الكتب السياسية والأدبية التي تتحدث عنها فساندت السوق‏.‏
فيما أكد الكاتب والناشر مكاوي سعيد أن الاحصائية غير متوقعة لأن‏2010‏ كان عاما ازدهر فيه سوق الكتاب وكان الانخفاض متوقعا في‏2011‏ بسبب الأحداث الأخيرة‏,‏ لكن يمكن ارجاع تلك الاحصائية بسبب الطفرة التي حدثت في سوق النشر عام‏2008‏ و‏2009,‏ فهناك من دخلوا السوق دون استعدادات ومنها كتبا غير جيدة‏,‏ فكان مردودها في العام التالي هو العزوف عنها‏,‏ والاقبال علي شراء الجيد فقط‏,‏ كما أن هناك كتب عشوائية تصدر من دور نشر كما يقال عليها تحت بير السلم والتي لا تعرف عنها الاحصائيات شيئا كما ان هناك اهتماما من بعض الدور بالكتب الأصولية والتي هي موجودة فعليا فلا تضاف للاحصائية‏,‏ لذا لابد من تعديل وتصحيح طرق الاحصاء‏.‏
وقال الناشر خالد العمري ان مهنة النشر تمر بظروف صعبة‏,‏ فهناك كثير من الشركات تغلق في هذه الفترة‏,‏ خاصة ان السوق العربية ايضا اغلق معظمة في اليمن وسوريا وليبيا‏,‏ وكل هذا اثر علي السوق المصرية وباقي الدول العربية‏,‏ فلا يستطيع الناشر طلب امواله التي بالأسواق الخارجية لأنها لا تعمل هي الاخري‏,‏ أو تاثرت بشكل غير مباشر‏,‏ كما لا توجد أسواق للعرض‏,‏ لكن قبل الثورات كان هناك اسباب اخري‏,‏ منها موقف وزير التعليم من الكتب الخارجية‏,‏ كما ان السوق تتأثر سلبيا منذ ثلاث سنوات‏,‏ منها أمور تتعلق بالسيولة وارتفاع سعر العملة الذي ادي الي ارتفاع اسعار المواد الخام‏,‏ هذا أمام قلة المباع وكثرة المخزون لدي الناشرين‏,‏ أي ان الأموال كلها مجمدة بالمخازن‏,‏ لذا وجب علي الدولة في هذه اللحظة التدخل لتحمي السوق المصرية وتضخ بها سيولة لتسير عجلة الانتاج‏,‏ ويتم هذا من خلال الوزارة والمكتبات العامة وقصور الثقافة وهيئة الكتاب‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*