حالة من الارتياح سيطرت علي أهالي محافظة أسيوط عقب الاستجابة السريعة من الدكتور عبد القوي خليفة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمطلبهم بنقل المهندس إبراهيم محمد عماشة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط حيث اصدر قرارا بنقله إلي الشرقية لتولي مهام العمل هناك وتكليف المهندس عادل عاشور رئيس شركة مياه القليوبية لتولي مهام العمل في أسيوط وذلك في محاولة للسيطرة علي الأوضاع التي كادت تحدث ثورة لدي الأهالي بعد أن ساءت الأحوال الخدمية في الشركة وازدادت المعاناة التي يجدها الأهالي بصفة يومية للحصول علي كوب ماء بسبب الانقطاع المستمر للمياه حيث فاض الكيل ببعضهم ولم يجدوا حلا أمامهم سوي اللجوء إلي الشرطة للاستغاثة بها من خلال تحرير محاضر للشركة في سابقة هي الأولي من نوعها في صعيد مصر حيث عاني أهالي مدينة منقباد وقرية كوم المنصورة في مركز ابنوب لمدة تزيد علي ال21 يوما بدون مياه في ظل حرارة الجو المرتفعة في الصعيد وما أثار غضب الأهالي تصريح رئيس الشركة الذي أدلي به قائلا أن السبب الرئيسي في تلك الأزمة هو ضعف التيار الكهربائي متجاهلا السبب الحقيقي, وما أشعل الأجواء داخل محافظة أسيوط وأوجد حالة من الارتباك الشديد ما شهدته الجلسة الساخنة التي تناقلها الأهالي حول مناقشات اللجنة العليا للتوظيف بشركة مياه أسيوط خلال الاجتماع الذي عقد منذ فترة ليست ببعيدة حيث انتقد السيد محمد فهمي صالح رئيس مجلس محلي المحافظة والسيد عبد الرحمن راشد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط السياسة التي اتبعتها الشركة تجاه أبناء أسيوط موجهين لهم الاتهام بتجاوز قرارات وزير الإسكان ورئيس الشركة القابضة في تعيين العاملين الجدد بالشركة والذين بلغ عددهم1682 عاملا دون العرض علي لجنة التوظيف أو الإعلان في الصحف عن شغل هذه الوظائف خاصة وان الشركة لم تلتزم بذلك وتم إجراء حركة تعيينات خلال الشهر الذي أصدر فيه وزير الإسكان قرارا بوقف التعيينات العشوائية والالتزام بإعلان مسابقات للتوظيف وتسبب ذلك في حدوث حالة من الاستياء بين الأهالي بسبب مبدأ عدم الشفافية الذي شاب تلك التعيينات مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص أمام40 ألف شاب من أبناء أسيوط الذين لهثوا خلف وهم التعيين وتقدموا بطلبات تعيين للشركة وتسبب ذلك في وضع الشركة مثارا للشائعات والجدل وتوصلت اللجنة إلي حصر الوظائف الشاغرة المطلوبة للشركة والإعلان عنها في مسابقة عامة يتم الاختيار فيها بشفافية وفقا لقواعد عامة معلنة. وكانت اللجنة العليا للتوظيف قد كشفت في جلستها عن أن قرارات التعيين التي صدرت في ذلك الوقت بالمخالفة لقرارات الوزير تتضمن تعيين فتاة ابنة الزوجة الثانية لأحد أكبر تجار الأدوات الكهربائية في أسيوط وهي في غير احتياج لتلك الوظيفة التي حجبت بها فرصة شاب فقير في أمس الاحتياج للعمل والغريب في الأمر أن القرار شمل أيضا تعيين زوجها كما تم تعيين فتاة أيضا ابنة أحد المسئولين بأحد الأجهزة الرقابية وزوجها كذلك وتعيين شقيقين في مواقع مهمة بالشركة وهما ابنا المقاول الرئيسي للشركة, وتعيين شاب من محافظة الدقهلية يحصل علي اجازة10 أيام شهريا وذلك تحديا لمشاعر أبناء المحافظة التي تعد من أفقر محافظات الجمهورية لتفشي نسبة البطالة بها وشملت قرارات التعيين أيضا تعيين ثلاثة أشقاء من أبناء أحد مديري العموم بالشركة ولا عزاء للبسطاء من أبناء المحافظة. وما أشعل الغضب في أسيوط الجلسات العاصفة التي شنها أعضاء المجلس الشعبي المحلي لتحديد مصير الأموال التي قامت الشركة بتحصيلها من المواطنين تحت بند تدعيم وتجديد الشبكات وتحت بند أخري والتي بلغت حصيلتها80 مليون جنيه بعضها تم تحصيله من مشروعات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن بين هذه الشكاوي التي تم طرحها أمام المجلس الشكوي التي تقدم بها السيد عبد الرازق منازع نقيب المعلمين بأسيوط حول مطالبة الشركة له بدفع مبلغ18 ألف جنيه لتوصيل المياه لمستشفي المعلمين وعقب توجهه للاستفسار من رئيس الشركة قام بشطب المبلغ وعدله إلي5 آلاف جنيه فقط دون اي معايير واضحة مما يؤكد أن عمليات التحصيل تتضمن تقديرات جزافية بدون معايير محددة.
