أكد د.محمد سالم, وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, أن قطاع الاتصالات سيتخطي معدلات نمو القطاعات الأخري وأن النمو في القطاع سيصل إلي10% خلال الربع الأخير من العام الحالي, وأضاف, في كلمة له أثناء استقبال الدفعة33 من معهد تكنولوجيا المعلومات, أن هناك العديد من المشروعات المستقبلية, رغم ما تعرض له القطاع من تباطؤ علي وقع تأثر الاقتصاد منذ بداية العام بالتطورات السياسية. وأضاف د.سالم أن وزارة الاتصالات تعكف علي صياغة قانون حرية تداول المعلومات مع6 قوانين أخري أهمها قانون الاتصالات, وقال إننا نسعي لإدخال مواد وبنود في الدستور المصري من شأنها حماية حقوق المصريين ومصلحة قطاع الاتصالات, حتي تكون الوزارة مستعدة سواء لعرضها علي مجلس الشعب المقبل, أو صدور مرسوم لها من المجلس العسكري. وقال إن الوزارة ستنتهي من وضع المسودة النهائية لقانون الاتصالات خلال أيام, بحيث يكون مشروع القانون توافقيا بين جميع ممثلي المجتمع المدني, لاسيما في ظل وجود صعوبة حول الإجماع علي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت من الأعمدة الرئيسية بأولويات الوزارة, مثل شركات تصدير الخدمات بنظام التعهيد واستراتيجية الإبداع التكنولوجي. وقال سالم إنه سيتم طرح الخطة القومية للإنترنت خلال الشهر الحالي, بحيث يبدأ الحد الأدني لسرعة نقل البيانات من2 ميجا/ث, كما أنها ستتم علي مرحلتين الأولي عام2014 والثانية عام.2020