في استجابة لمطالب الأحزاب والقوي السياسية الثورية أصدر المجلس العسكري قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري, ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري. وجاء في بيان للمجلس العسكري عقب اجتماع للفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية أمس أن المجلس قرر دراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية, وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات. وأكد الفريق سامي عنان أن المجلس لا يسعي لإطالة الفترة الانتقالية, وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية, علي أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير2012 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه. وأضاف عنان أنه سيتم انعقاد مجلس الشوري بعد إعلان نتيجته يوم24 مارس من العام نفسه, وتتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو في الأسبوع الأول من أبريل2012 ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الأحزاب والقوي السياسية وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالإيجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد علي45 إلي60 يوما. وفي قراءة متأنية من الأهرام المسائي للجدول الزمني يصبح من المرجح فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الصيف المقبل باعتبار أن انتخابات الجمعية التأسيسية للدستور ستكون في أبريل وهو ما يمكن أن تنجز أعمالها خلال شهرين أو ثلاثة علي الأكثر, مما يعني أن فتح باب الترشح لمنصب الرئاسة سيكون في أغلب الأحوال خلال يوليو أو أغسطس المقبلين.
