قررت محكمة جنايات دمنهور تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالبحيرة, المتهم فيها اللواء مجدي أبوقمر مدير الأمن السابق و8 متهمين آخرين إلي جلسة الدور الأخير من شهر أكتوبر بدءا من يوم22 حتي27. صدر القرار برئاسة المستشار السيد محمد أبوسلام, وعضوية المستشارين محمد عبدالسميع, وعلاء مصطفي عبدالرازق وأمانة سر ممدوح رفعت. وحددت يوم22 لمشاهدة السيديهات المدمجة والمقدمة في الدعوي, وأمرت بإخطار قسم المساعدة الفنية بوزارة الداخلية, للحضور علي أن تخصص شاشة عرض كبيرة داخل القاعة, وحددت المحكمة جلسات من23 حتي26 أكتوبر لسماع شهادة كل من النقيب رامي فايز والملازم أول عصام سليمان و3 من أفراد الشرطة و14 آخرين من شهود النفي والإثبات علي ان تقوم النيابة بإعلامهم بمواعيد الجلسات. وصرحت المحكمة للمدعين بالحق المدني والمتهمين بالاطلاع علي الأحراز والسجلات والدفاتر المقدمة من النيابة ومذكرة الدفاع وتحقيقات النيابة العامة بشأن واقعة التصدي الصادرة من المحكمة وصرحت باستخراج4 محاضر من أقسام بندر ومركز دمنهور وكفر الدوار. وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين بعد التأكد من محال إقامتهم مع التنبيه عليهم مشددا بالالتزام بالحضور. كانت المحكمة قد بدأت جلستها بالاستعلام عن حضور المتهمين, ثم باشرت أعمال جلستها بفض أحراز القضية ودفاتر احوال مراكز إدكو وحوش عيسي وقرص مدمج خاص بتصوير واقتحام المنشآت العامة, وقال طارق حشيش المحامي عن المدعين بالحق المدني للمحكمة ان تحقيقات النيابة خلت من شهادة باقي الشهود وقدم للمحكمة قرصا مدمجا لمقطع فيديو مأخوذ من موقع اليكتروني تابع لوزارة الإعلام, يصور قيام مفتش مباحث أمن الدولة السابق بالبحيرة ومعاونه أثناء إطلاقهما للأعيرة النارية علي المتظاهرين خارج مبني أمن الدولة بدمنهور وليس داخله.
