تستأنف اليوم محكمة جنايات دمنهور نظر جلسات قضية قتل المتظاهرين بالبحيرة, والمتهم فيها اللواء مجدي أبوقمر, مدير الأمن السابق, والعميد محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي, و7 آخرون, وجهت إليهم تهم قتل10 متظاهرين والشروع في قتل آخرين وإصابتهم خلال أحداث جمعة الغضب28 يناير. ومن المقرر أن تقوم هيئة المحكمة برئاسة المستشار السيد محمد أبوسلام وعضوية المستشارين محمد عبدالسميع وعلاء مصطفي, وأمانة سر ممدوح رفعت بفض أحراز القضية والتي تشمل طلقات وأعيرة نارية تم استخراجها من جثث4 شهداء بعدما أمرت المحكمة باستخراجها وتشريحها, فضلا عن دفاتر أحوال الهيئة العامة للدفاع المدني ودفتر الحوادث الخاصة بذات الهيئة عن يوم28 يناير. ومن المنتظر أن تشهد جلسة الغد مفاجأة بصدور قرار النيابة العامة باستبعاد جميع الضباط الذين تم إدخالهم كمتهمين في القضية بمعرفة المحكمة, ومن بينهم اللواء طارق هيكل رئيس جهاز أمن الدولة سابقا بالبحيرة, والذي أدلي3 من أمناء الشرطة بشهادتهم أمام النيابة وأكدوا في أقوالهم أنه كان برفقتهم يوم جمعة الغضب وأنه لم يأمر بإطلاق النيران وأنهم خرجوا من مبني أمن الدولة إلي إحدي العمارات السكنية المجاورة له من الجهة الخلفية أثناء محاصرة المتظاهرين له. كما شملت مذكرة النيابة للمحكمة أن جميع الشهود أدلوا بشهادات مرسلة, فيما اتهم بعضهم قوات الأمن المركزي, وأوردت أنه طبقا للمادة11 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن حق التصدي بتحريك الدعوي يكون بمعرفة أحد أعضائها. من ناحية أخري دعت أحزاب الغد والحرية والعدالة وحركة شباب6 ابريل وائتلاف شباب الثورة بالبحيرة إلي وقفة احتجاجية أمام المحكمة اثناء عقد الجلسة للمطالبة بالقصاص العادل لدم الشهداء.
