أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة ليست لها علاقة بقضية بطلان عقود بيع شركتي طنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج اندوراما شبين تكستيل. التي صدرت من محكمة القضاء الإداري أمس الأول ولا يمكنها التدخل فيها, مشيرا إلي أن أصحاب الشركتين لم يتقدموابأي شكاوي للغرفة ولم يطلبوا مساندتها حتي الآن. وأوضح أن الغرفة لا يمكنها أن تساعد الشركتين إلا بعد أن تتقدما بطلب للاستعانة بها حيث يمكنها الوساطة بينهما وبين الوزارات المعنية ومنها الاستثمار والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العامة والخارجية في ضوء طلبات الشركتين التي يمكن التفاوض حولها. وأشار إلي أن الأحكام التي شهدها قطاع الصناعة بداية من رد رخص شركات الحديد للدولة الأسبوع الماضي وبطلان عقود شركات بقطاع الغزل والنسيج وشركة بقطاع الصناعات الهندسية سوف يدفع رءوس الأموال المصرية والأجنبية إلي التحفظ ورفض ضخ الاستثمارات إلي الاقتصاد المصري بقطاعاته المختلفة في ظل عدم التزام الحكومة الحالية بالعقود المبرمة من الحكومات السابقة مع المستثمرين. وشدد علي أن الاستثمارات ورءوس الأموال لا يمكنها أن تتحمل أعباء تصفية الحسابات مع الحكومات السابقة في قراراتها واخطائها في العقود المبرمة سواء صحيحة أو بها عوار قانوني علي حساب أصحاب المصانع المصريين والأجانب. وأشار إلي أن هذه الشركات كانت تعمل بصورة جيدة وطبيعية منذ شرائها من الدولة في فبراير1994 إلي بعد احداث الثورة وقيام عمال الشركات بالمظاهرات والاعتصامات بالشركات والتوقف عن الإنتاج والمطالبة برفع مرتباتهم بصورة مبالغ فيها وغيرها من المطالب وصولا إلي طرد إدارة المصانع منها واحتلالها.