رحبت النقابات العمالية بالحكم الصادر أمس من محكمة القضاء الإداري الخاص ببطلان عقود بيع شركات طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية وإعادتهم مرة أخري للدولة. وعودة العمالة المسرحة من هذه الشركات مرة أخري للعمل, فيما تخوف البعض من تأثير هذه القرارات علي الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بالسلب وهز الثقة في الاقتصاد المصري. وأكد سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج, أن فرحة غامرة تسيطر علي العاملين بشركتي طنطا للكتان وغزل شبين, خاصة أن قرار المحكمة يلزم بعودة جميع العمال الذين تركوا العمل نتيجة الضغوط والممارسات التعسفية من قبل المستثمرين سواء عن طريق الاستقالة أو المعاش المبكر. وأشار الي أن هناك نحو1200 عامل بشركة غزل شبين تم تسريحهم بالاضافة الي نحو800 عامل بشركة طنطا للكتان, موضحا أن هذه الشركات قبل بيعها كانت تحقق أرباحا إلا أنه بعد عملية الخصخصة تعرضت هذه الشركات لخسائر فادحة. وقال إن الحكومة في ظل النظام السابق لم تكن تولي اهتماما للصناعة الوطنية وخاصة صناعة الغزل والنسيج وهو الأمر الذي تغير خلال الفترة الحالية بعد الثورة فالحكومة عندها الارادة التي تمكنها من استعادة صناعة الغزل والنسيج قوتها مرة أخري. وأوضح صلاح إبراهيم رئيس اللجنة النقابية بشركة طنطا للكتان أن جميع العمال الذين تم تسريحهم من الشركة عقدوا احتفالية أمس أمام مقر الشركة, مشيرا الي أنه بعد صدور الحكم والحصول علي نسخة منه سيعود العاملون للشركة مرة أخري. وأشار الي أن الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج ستعين رئيس مجلس إدارة للشركة ومن ثم ستتم مباشرة العمل كما كان في الماضي, مشيرا الي أن الحكم الذي صدر اقر بعودة الشركة للدولة بالاضافة الي عودة العمالة التي تم الاستغناء عنها من قبل المستثمر السعودي عبدالله الكعكي الذي اشتري الشركة. وأضاف أن الشركة حققت خسائر21 مليون جنيه العام الماضي وذلك بعد بيعها, مشيرا الي أن الشركة لم تكن تحقق خسائر قبل عملية الخصخصة بالعكس كانت الشركة تحقق علي الدوام أرباحا مع نهاية العام المالي لها. ومن جانبه تخوف يحيي زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية من تأثر الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بالقرارات التي يتخذها القضاء المصري, مشيرا الي أن رجوع الدولة عن أي اتفاقيات تم اقرارها يؤدي الي اهتزاز الثقة في الاقتصاد المصري. وأكد أنه كان من المفترض إعادة تقييم هذه الشركات والزام المستثمرين بفروق الأسعار عوضا عن القيام بعملية رد الشركات مرة أخري للدولة والذي يضعها في موقف حرج ستظهر تداعياته خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن هذه الشركات تعتبر في الوقت الحالي من الشركات الخاسرة نظرا لأن المستثمرين الذين اشتروها قاموا بتغيير فعلي بها من بيع أراض ومعدات وغيرها وبالتالي فإن هذه الشركات ستمثل عبئا علي الدولة خلال الفترة المقبلة بالاضافة الي شركات القطاع العام تحقق خسائر. وقال مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للغزل والنسيج أن مثل هذا القرار جاء لارضاء الشعب المصري دون مراعاة المصلحة العامة لمصر وخاصة في صناعة النسيج التي تعتبر من أهم الصناعات حيث إننا خسرنا المستثمر الهندي الذي يعد أحد أهم رجال صناعة الغزل والنسيج في العالم بالرغم من تحمله العديد قبل ثورة25 يناير. مشيرا الي أنه بإمكاننا تصحيح الأوضاع بهدوء في إطار المصلحة العامة لمصر من خلال مراجعة العقود وعودة العمال للمصانع في حالة عدم وجود أسباب حقيقة من قبل المالكين لتلك المصانع. واضاف طلبة أنه يخشي أن يستخدم المستثمرين قرار بطلان العقود ضد مصر أمام التحكيم الدولي بما يفتح المجال لتشويه الصورة الخارجية للاستثمار في مصر نتيجة بث الشك في نفوس المستثمرين الراغبين بجدية في خوض تجربة الاستثمار في مصر بسبب اخطاء حكومية. وأعرب عن خوفه من الأسلوب المتبع في معالجة الاخطاء ووصفه بحالة الفوران, لافتا الي أنه من الخطأ الكبير اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتصاد وفقا لتوجهات الشارع المصري دون مراعاة الرؤية العامة للمرحلة المقبلة. ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالرحمن العليان استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن السبب الحقيقي في بطلان العقود هو المسئول الأول عن التأثير علي الحركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة. خبراء قانون: يجوز للدولة إبطال العقد في حالة الغبن بأكثر من20% أو عدم الالتزام بشروط التعاقد كتب:أسامة سيد أحمد أكد مجدي سيد نائب مديرادارة القضايا ببنك مصر ايران ان بطلان عقود بيع شركات النصر لصناعة المراجل التجارية وطنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج انما يعني ان هذه العقود شابتها تجاوزات ترقي الي جرائم وقعت علي الدولة وحقوق المواطنين. واوضح ان بطلان عقود البيع ورد محل العقود لايقوم إلا إذا كان فيه غبن علي يالدولة ويعني التعاقد بأقل من الاسعار الحقيقية وإذا زادت نسبة الغبن علي عم20% يجوز للدولة اللجوء للقضاء لإبطال هذا العقد كما يتم البطلان في حالة عدم التزامهم بشروط التعاقد حيث انه يتم اللجوء الي المحكمة للمطالبة بفسخه والتعويض عن الاضرار التي لحقت بها من عدم تنفيذ بنود العقد ومنها تقييد النشاط أو تسريح العمالة اذا لم يتم الاتفاق علي ذلك بالعقود. واشار الي ان صدور الحكم من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ببطلان عقود بيع الشركات وعودته, الي الدولة يعني ان هذا الحكم واجب التنفيذ ولايمكن لأصحاب هذه المصانع وقف التنفيذ إلا من خلال عمل اشكال امام هذه المحكمة لإيقاف تنفيذ الحكم. وأوضح ان المحكمة لها الحرية المطلقة في ايقاف التنفيذ او استمراره في حالة عدم الموافقة علي الايقاف يتم عمل الطعن في المحكمة الادارية العليا وفي شقه المستعجل يتم المطالبة بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن المقدم. واكد د.فايز رضوان استاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة حلوان انه لايمكن لأحد طرفي التعاقد سواء مصريا أو اجنبيا اللجوء الي التحكيم الدولي إلا إذا كان يشترط بالعقود المبرمة اللجوء اليه وموافقة الطرفين علي ذلك في حالة حدوث اي نزاعات بينهم مشيرا الي ان هذا الشرط يمنع اللجوء الي القضاء المحلي وحتي اذا تم ابطال العقد من المحاكم المحلية فإن شرط التحكيم الدولي يظل قائما وفي حالة عدم وجود شرط التحكيم الدولي بالعقد واتفق طرفا العقد علي التحكيم الدولي بعد وقوع النزاع فإن الطرفين يبرمان عقدا جديدا للجوء الي التحكيم يسمي مطارطة التحكيم ويتضمن العدد من البنود ومنها اللغة المستخدمة في المخاطبات والدولة التي يتم الاتفاق علي الاحتكام بها. واوضح ان بطلان العقد وان كان يعني اعادة موضوع العقد مرة أخري الي الحالة السابقة لإبرام العقد إلا انه يصعب اعادة الاراضي أو المننشآت والآلات التي تم بيعها وهو ما يتطلب رد قيمة هذه الاصول بالاسعار الحالية وليس بالقيمة المدونة بالعقود وقت بيعها كما يقدم اصحاب المصانع قائمة بجميع المشتريات من الماكينات وغيرها من مستلتزمات الانتاج والاصول والتعديلات التي تم اجراؤاها والمطالبة بالتعويض عنها.
