تراجعت غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية عن اعتزامها الانفصال عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وانشاء مجلس تصديري مستقل في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية والتداعيات المترتبة عليها. ومنها زيادة نسبة العجز بالموازنة الحكومية واتجاه الدولة لخفض دعم الصادرات واشار خالد عبده رئيس غرفة الطباعة الي ان إلغاء هذا التوجه يأتي في اطار حالة التردي التي تعاني منها قطاعات الاقتصاد المختلفة وفي مقدمتها الصناعة المصرية التي تأثرت بصورة بالغة خلال الاشهر الماضية فضلا عن قرار الحكومة بخفض موازنة صندوق دعم الصادرات من4 مليار الي8,2 مليار جنيه مما يقلص من اوجه الدعم الموجهة للانشطة الصناعية المختلفة ومنها الطباعة. واوضح ان المجلس التصديري للطباعة الذي كان مزمعا انشاؤه من الصعب ان يحصل علي أي مساندة تصديرية نظرا لخفض الدعم بينما حاليا يحصل قطاع الطباعة علي مساندات تصديرية من6% الي10% علي القيمة المضافة التي ترتفع بارتفاع المكون المحلي. وآكد ان الاتجاه لإنشاء مجلس تصديري جديد للطباعة لايرجع الي وجود أي مشكلات بين غرفة الطباعة والمجلس التصديري للصناعة الكيماوية التابع له وانما لتوفير الدعم اللازمة وتذليل جميع العقبات امام صادرات قطاع الطباعة بشعبها المتنوعة ومنها التعبئة والتغليف والدعاية والإعلان والكتاب والمصحف والكراسة والكشكول والمطبوعات والاعلان والورق وفصل الالوان ومستلزمات الطباعة. وحول غرفة الطباعة اشار الي قيام هيئة المكتب بالغرفة بإعداد لائحة مالية وادارية جديدة للغرفة سوف يتم عرضها علي الجمعية العمومية خلال3 اسابيع نظرا لأن اللائحة الحالية المطبقة علي الغرفة لم يتم عرضها واقرارها من الجمعية العمومية.
