قرر المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية رفع مذكرة لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، للمطالبة بضرورة إصدار قرار يلزم صندوق تنمية الصادرات بتحمل 50% من مصاريف شحن صادرات المصانع الجديدة لمدة عامين على الأقل، وأن تتحمل الحكومة 50% من فاتورة الكهرباء والغاز والمياه والتأمينات لهذه المصانع لمدة عامين، منذ بدء التشغيل كشرط أساسى لتنفيذ خطة الحكومة التى تهدف لزيادة الصادرات إلى 200 مليار جنيه، خلال 4 سنوات القادمة. وأكد وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الخطة التى وضعتها الحكومة لزيادة الصادرات من الصعب تنفيذها فى ظل الأزمة الاقتصادية التى مازالت تداعياتها مستمرة، لافتا إلى ضرورة تقديم دعم للمجالس التصديرية بقطاعاتها المختلفة، من خلال اتخاذ 6 آليات لتحقيق هذه الخطة. وأضاف هلال أنه من ضمن هذه الآليات والقرارات أن يقدم صندوق تنمية الصادرات منحه لشراء سيارات نقل للمصانع الجديدة، والاشتراك فى تمويل تأجير سفن شحن سريعة لتعمل بين مصر والموانئ الأوربية ودعم المشاركة فى المعارض الخارجية بنسبة 100% للمناطق الاقتصادية البعيدة الجديدة، فضلا عن منح نسبة مساندة مالية 50% لصادرات الشركات التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع البنوك على المساهمة فى إنشاء شركات تجارية وصناعية وزراعية متخصصة بنظام المشاركة المؤقتة، وأن يساهم الصندوق الاجتماعى فى تمويل المشروعات الجديدة فى التجمعات الصناعية المتخصصة، مع دعم إقامة المؤتمرات المتخصصة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى منح أراضى غير مرفقة فوراً للشركات المصدرة حالياً لنقل مخازنها إليها للاستفادة من أراضى المخازن الحالية فى عمل توسعات لعمليات الإنتاج، وأيضاً قيام وزارة التجارة والصناعة بالحصول على قروض ميسرة لتمويل المشروعات الجديدة. وأشار هلال إلى أن الدراسة التى أعدها المجلس بالتعاون مع 10 مجالس تعتمد على مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية والزراعية لتصل إلى 200 مليار جنيه خلال عام 2013، وتشغيل 20 ألف عامل جديد، وزيادة الاستثمارات إلى 60 مليار جنيه، وزيادة عدد المصدرين إلى 1000 مصدر، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات إلى 15%، بالإضافة إلى إنشاء 60 منطقة صناعية نموذجية متخصصة فى التصدير.
