انهالت الأزمات علي جمعية الغول في أزمة خصم مستحقات مزارعي القصب, ففي الوقت الذي أكد فيه أحمد حلمي عبد الحافظ, المدير العام لجمعية منتجي القصب, أن قرار تخصيص مبلغ الخمسين قرشا للجمعية صدر بناء علي موافقة ورغبة الجمعية العمومية لممثلي مزارعي القصب في المحافظات المختلفة وأن الجمعية تقدم أنشطة متعددة لمزارعي القصب مثل القروض وتوفير الأسمدة والمبيدات والاستعانة بالخبرات الأجنبية والمحلية في تدريب المزارعين وغيرها, أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب والمزارعين عدم صحة هذا الكلام مشيرين الي أن هذه الجمعية لاتقدم اي شئ لهم. وأكد نائب الأغلبية بمجلس الشعب بهاء أبوالحمد عثمان أنه لم يكن يعرف أي شيء عن جمعية منتجي القصب الا بعد التوقيع مع زميله فتحي قنديل علي طلب المناقشة الذي طالبنا فيه بإلغاء مبلغ ال50 قرشا الذي تحصل عليه هذه الجمعية. وقال: أقسم بالله العظيم أنني كمزارع للقصب وليست كعضو بالبرلمان لم أحصل علي أي شئ مما يقال ان هذه الجمعية تقدمه كخدمات لمزارعي القصب. ومرة ثانية قال النائب فتحي قنديل الذي فجر هذه القضية في البرلمان: أنا من يوم ماتولدت ووالدي زمان كان عضوا في هذه الجمعية لم أر أنها قدمت لنا أي شئ كزراع للقصب, مشيرا الي ان الإدعاء بأنها تقدمت أسمدة ومبيدات لمزارعي القصب هو كذب وافتراء. وقال ان الجمعية قدمت دفعة جرارات مابين20 الي30 جرارا في نجع حمادي وأخذها رئيس الجمعية عبد الرحيم الغول وقدمها لأنصاره وأنا مستعد أن أقدمهم إسما إسما ولايوجد سوي جرارين أو3 من هذه الجرارات التي تم بيعها في السوق السوداء. وأضاف قنديل أن الادعاء بوجود خلافات بيني وبين النائب عبد الرحيم الغول لا أساس له من الصحة وبالأمس كان معي في أمانة الحزب الوطني الديمقراطي بمحافظة قنا وأمام الجميع صافحته وقلت له كما أقول له دائما ازيك ياعم عبد الرحيم فهو عمنا الكبير وأنا كنت حريضصا علي منحه صوتي في انتخابات رئاسة لجنة الزراعة والري بمجلسي الشعب فهو صديقي وعمي وزميلي في الدائرة الانتخابية ولكن انا في الحق لا أخاف ولا أخشي إلا الله. واستطرد قائلا: طيب إذا كان صحيحا أن هناك خلافات بيني وبين الغول فهل هناك خلافات فيما بين29 نائبا وقعوا معي علي طلب المناقشة وبين الغول ؟! وقال محمد فتحي عبد القادر عضو مجلس الشعب عن دائرة أرمنت ان الخدمات التي تقدمها الجمعية العامة لمنتجي القصب لا تتناسب مع الموارد المادية التي تحمل عليها من المزارعين مطالبا بتحويل المبالغ التي تحصل عليها الجمعية لرصف الطرق في المدن التي توجد بها مصانع القصب. بينما قال محمد العمدة عضو مجلس الشعب عن دائرة كوم أمبو أنه لايعلم شيئا عن مقرات الجمعية بأسوان وعن تقديمها خدمات للمزارعين الذين يطلبون خدماتهم من شركة السكر والصناعات التكاملية. وأضاف النائب قائلا ان استقطاع مبالغ مالية من مستحقات المزارعين بقرارات ادارية للوزراء لصالح جمعيات أو المحافظات غير قانوني ويعتبر تعسفا ضد المزارع لأنه فاقد القدرة علي ان يتصدي لهذا الاستقطاع. قال كمال محمود أحد مزارعي قصب السكر ان حراسات القصب التي تعين من قبل الجمعيات الأعضاء لمنتجي القصب توقفت منذ عشرات السنوات. ونفي المزارع محمد عبد المنعم أن جمعية منتجي القصب تساعدهم علي نقل المحصول من الأراضي وتساعدهم علي نقل المحصول من الأراضي للمصانع بالجرارات الخاصة بها قائلا ان جميع المزارعين بالمنطقة ينقلون المحصول الي المصنع بالجرارات الخاصة بهم وأضاف انه لم يحصل علي مقطورة عن طريق الجمعية وأن جميع المعدات الزراعية التي يمتلكها قام بشرائها عن طريق البنوك ومن الورش الخاصة. وتساءل عبد السلام محمود مزارع قصب قائلا أين كانت الجمعية ونحن نقاوم الحشرة القشرية علي نفقتنا الخاصة؟
