ماكادت محكمة جنايات الجيزة تصدر حكمها في تراخيص الحديد حتي وجدت جهات حكومية نفسها في مأزق للخروج من مأزق إلغاء وسحب التراخيص الخمسة, وبينما بادرت الحكومة بتشكيل لجنة من مختلف الوزارات لوضع ملامح التعامل مع الوضع الجديد بما يضمن حرص مصر علي السوق الحرة كان الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة يبادر بالدعوة لاجتماع عاجل غدا مع رئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلي المصانع التي تضمنها الحكم فيما ينتظر ان تنتهي اللجنة الحكومية من دراسة الموقف وتحديد البدائل المطروحة في اسرع وقت للخروج من الوضع الذي فرضه الحكم. وحصل الأهرام المسائي علي معلومات تشير إلي ان ملامح البدائل المطروحة للخروج من الوضع الحالي تتمثل في امكان اصدار رخص جديدة مؤقتة مدفوعة الثمن لنفس المصانع ولذات الاشخاص وهو البديل الاقرب فيما يتمثل البديل الثاني إعادة ترخيص هذه المصانع لجهات اخري وان كانت مصادر مطلعة استبعدت هذا الاتجاه. وفور النطق بالحكم قام الوزير بإجراء وتلقي اتصالات علي أعلي مستوي شملت الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل لدراسة الملف كاملا من النواحي الفنية والقانونية للخروج باسرع وقت من هذا الموقف مشيرا إلي انه كلف الشئون القانونية بالوزارة في الحصول علي صورة رسمية من الحكم حتي تتسني له الدراسة الدقيقة لما جاء فيه. من جانبه أكد الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي الاحترام الكامل لاحكام القضاء مشيرا إلي أن تنفيذ الحكم لاجدال فيه وليست محل نقاش. وقال ان تنفيذ الحكم سيكون في إطار مبادئ محددة تضمن استمرار الانتاج داخل هذه المصانع وكذلك استمرار أوضاع العاملين بها والحفاظ علي الاستثمارات ولايستغل البعض هذا الحكم في التأثير علي السوق في أسعار الحديد. وأشار الوزير إلي أنه سيعقد غدا السبت اجتماعا مهما مع رئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلين عن المصانع التي صدر الحكم امس بسحب التراخيص الممنوحة لها لبحث آليات تنفيذ الحكم في إطار المبادئ التي تمت الاشارة لها. من جانبه قال سمير نعمان المدير التسويقي لشركة حديد عز ورئيس لجنة الحديد بالشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن هذا القرار سيؤثر علي نحو22 ألف عامل يعملون في هذه المصانع.
