أكد د. حمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود أن إتهام غرفة صناعة الجلود التي يرأسها يحيي زلط له مع6 أعضاء آخرين من مصدري الجلود الخام بإرسال مذكرة عاجلة الي د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية لإلغاء قرار حظر تصدير الجلود الخام عار تماما عن الصحة. وأبدي دهشته حول إتهامه واعضاء هيئة مكتب الغرفة بالمطالبة بإلغاء قرار الحظر من وزير الصناعة والتجارة وفي نفس الوقت يعرض مذكرة رسمية مرسلة من رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الادارة برفض إلغاء القرار. ووجه حمدي حرب الاتهام الي غرفة صناعة الجلود بعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه أول يناير الماضي برعاية هيئة المكتب لاتحاد الصناعات المصرية بتوفير غرفة دباغة الجلد المحلي الخام المطلوب لغرفة صناعة الجلود وبجودة عالية وسعر مناسب مقابل سداد قيمة الجلد خلال سنة بحد أقصي إلا أن هذا الاتفاق لا يلتزم به اعضاء غرفة صناعة الجلود. وحمل حرب مصانع وورش صناعة الجلود مسئولية الاتجاه الي تصنيع الجلود المصنعة المستوردة من الخارج وترك الجلود الطبيعية المصرية لانخفاض أسعار الجلد المصنع بنسبة كبيرة ممايحقق لهم مكاسب تتجاوز005% بينما الجلد الطبيعي يحقق03% فقط من الارباح. وأكد أن استهلاك مصانع الجلود لايزيد علي02% من انتاج الجلود الخام المعروضة حاليا بينما08% منها حبيسة المخازن ولا تجد من يشتريها والتي يزيد ثمنها علي مليار جنيه.. وأوضح أن مصانع وورش الجلود تفرض علي المدابغ شراء الجلود الخام بأسعار متدنية مقارنة بالأسعار العالمية لزيادة المعروض وإجبارها علي السداد الأجل لمدة لا تقل عن سنتين. واضاف أن تضييق الخناق من مصانع الجلود علي المدابغ كبد أصحاب المدابغ خسائر فادحة لارتفاع حجم المعروض الراكد من الجلود الخام وانخفاض الطلب عليه بنسبة كبيرة سواء أكان نقديا أو آجلا وخفض أسعاره. وأوضح جمال التيجي نائب رئيس الغرفة أن إتهام غرفة صناعة الجلود له باطل لأنه لا يعمل في الجلود الخام المصرية سواء تصدير أو الاستيراد وإنما يقوم باستيراد الجلود الطبيعية من الخارج بنظام السماح المؤقت لدباغاتها واعادة تصديرها.
