نظم عدد من موظفي قلم المحضرين بمحكمة بنها الابتدائية وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء أمس لمناشدة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء التدخل لدي المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل وإعادتهم إلي عملهم بعد أن صدر قرار بفصل11 من زملائهم بتهمة التظاهر والتحريض علي الاحتجاج وذلك لاعتراضهم علي تكليفهم بأعمال لا تتناسب مع مؤهلاتهم الجامعية. ورفع المحتجون لافتات تناشد وزير العدل رفع الظلم عنهم يقول بعضها الثورة لم تصل وزارة العدل وأين العدل يا وزير العدل ووزارة العدل تأكل أولادها. ويقول حسن كمال حسن منصور أحد الموظفين المفصولين وهو من قرية أسنيت كفر شكر قليوبية إن أولاده تشردوا في الشارع فهو لا يعمل إلا في المحكمة وبعد فصله ليس له دخل آخر, بينما يؤكد شريف عبد العزيز محمد سليم من اسطنها الباجور منوفية: عندما حاول المحامي الذي كلفناه بالدفاع عنا الحصول علي نسخة من قرار فصلنا حتي نتمكن من الطعن عليه بصورة قانونية رفض رئيس مجلس التأديب حتي يضيع الوقت القانوني للطعن علي القرار. أما عماد محمد صابر علي من قرية الغريب زفتي فيوضح أن أحوال أولادهم باتت سيئة بعد فصلهم لذلك نناشد المجلس العسكري ووزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي والدكتور عصام شرف بحث مشكلتنا وإعادتنا للعمل بعد أن يتبين لهم عدم تورطنا في شيء يديننا وأن قرار فصلنا صدر بشكل تعسفي. ويقول عمارة عبد الفتاح عمارة من كفر الشيخ ابراهيم مركز بنها قليوبية إن مشكلتنا كلها أننا تحدينا رؤساءنا ورفضنا قرار نقلنا إلي عمل أقل من مؤهلاتنا وقرار تعييننا في حين أن هناك أقارب بعض المستشارين تم تعيينهم بمؤهلات متوسطة في أعمال إدارية لا يعمل بها إلا أصحاب المؤهلات العليا, وعندما أعلنا اعتراضنا علي هذه الأوضاع السيئة كان جزاءنا الفصل وتشريد أولادنا. في المقابل يقول المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ردا علي المشكلة إنه تعاطف مع الموظفين ومشكلتهم منذ البداية وأنه استدعاهم إلي مكتبه عندما قاموا بالاعتصام وأخبرهم أنهم يطرحون مشكلتهم بمنطق ولا تقربوا الصلاة دون أن يكملها فقرار تعيينهم صدر منذ أكثر من6 سنوات علي أنهم باحث إداري بقلم المحضرين, أي أنهم محضرون ولكنهم تعالوا علي هذه الوظيفة بعد قيام الثورة وظنوا أنهم سوف يجبرون المحكمة علي أن تميزهم علي زملائهم بحكم الثورة. وقال إنه أخبرهم بأن الثورة لا تعني الفوضي وتمردهم علي العمل الذي يقومون به علي مدار6 سنوات ورغم ذلك وعدهم عندما يتم تعيين دفعة جديدة من المحضرين سوف يجعلهم في مقر المحكمة بدلا من الشارع.
