في محاولة جديدة لإجهاض جهود لجنة المستشار "أحمد مكي" وإفساد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد ، أصدر المستشار "أحمد الزند" ، رئيس نادي القضاة ، بياناً بأن نادي قضاة مصر سيعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر المقبل ، في الساعة السادسة مساءً ، بدار القضاء العالي بالقاهرة ، وذلك لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي وضعته اللجنة التي يرأسها. المستشار "الزند" قال في البيان أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد ، والتي تضم في عضويتها رؤساء أندية القضاة بالأقاليم ، سوف تقوم بعرض المشروع المقترح على اللجنة العليا المؤلفة من كبار رجال قضاة مصر السابقين والحاليين لوضع مشروع القانون في صياغته النهائية ، لعرضه على الجمعية العمومية الطارئة ، تمهيداًً لإحالته لمجلس القضاء الأعلى صاحب الصفة في عرضه على وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. المستشار "الزند" أوضح أن اللجنة تضم في عضويتها كل من رؤساء النقض السابقين المستشار الدكتور "عادل قوره"، والمستشار "عادل عبد الحميد"، والمستشار الدكتور "سري صيام"، كما تضم المستشار "رفيق البسطويسي"، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار "محمد حسن"، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار "فريد فهمي الجزايرلي"، رئيس محكمة الاستئناف السابق، والمستشار "محمود بهي الدين عبد الله"، رئيس نادي القضاة الأسبق، والمستشار "يحيى إسماعيل"، وكيل نادي القضاة السابق، والمستشار الدكتور "رفعت عبد المجيد"، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار "كمال النافع"، النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق. من جانبه، أبدى المستشار "زكريا عبد العزيز"، رئيس نادي القضاة سابقاًً ، ترحيبة بإقامة تجمعات لمناقشة شئون القضاة ، مشيراً إلى أنه على القضاة الآن تجاوز الإشكاليات عديمة المعنى ، وعدم النظر لموضوع بأهمية مشروع قانون السلطة القضائية الجديد من وجهة نظر مشروع "مكي" ومشروع "الزند" ، بل يتطرقوا للموضوع الأكثر أهمية من الأشخاص. المستشار "عبد العزيز" أضاف أن مجلس القضاء الأعلى هو المستودع النهائي للمشروعين ، وهو الجهة التي سوف تفاضل وتحدد المشروع الأصلح لتعرضه على الجهات المختصة ، لافتاً إلى أن سواء كان مشروع "الزند" أو مشروع "مكي" هو الأصلح فبمرور الوقت لن يتذكر الناس من هو صاحب القانون ، ولكنهم سيظلون يحكمون على القانون طوال الوقت.