أعرب جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن قلقه إزاء ما وصفه بالتصرفات العشوائية غير المحسوبة داخل الحكومة، مشددا على ضرورة أن يصب عمل كافة الوزارات في اتجاه واحد. وقال الزروبا، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، بمقر اتحاد الصناعات: إن "التصريحات المتناقضة لوزارة القوى العاملة تدمر الاقتصاد المصري وتخلق بلبلة شديدة جدا في الشارع المصري"، معربا عن اعتقاده أن الأولوية في الوقت الحالي يجب أن تذهب إلى توفير المزيد من فرص العمل لتشغيل العاطلين وزيادة التنمية الاقتصادية، خاصة لمعالجة السلبيات التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير. وأكد أنه لا اعتراض لدى الاتحاد على مبلغ ال700 جنيه كحد أدنى للأجور، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة وافقت على ذلك في إطار الحديث على إجمالي الدخل، ولكنها تراجعت عن ذلك في وقت لاحق. وطالب الحكومة بأن تتوقف عن سياسة "الترقيع" فيما يتعلق بقضية وضع حد أدنى للأجور، موضحا أنه يجب الحديث عن هذه المنظومة بشكل كامل، بحيث تشمل أيضا التأمينات وقانون العمل. كما انتقد رئيس اتحاد الصناعات، تدخل وزارة القوى العاملة في قضية تنظيم تجمعات أصحاب الأعمال، وقال: إن للاتحاد القدرة على تحديد أوضاعه طبقا للقانون الحالي، كما أنه بإمكانه تنظيم أحواله في ظل أي ظروف تستجد. وقال الزوربا: إن الاستقرار السياسي وسرعة التوصل إليه ينعكس على الاستثمار واستقرار الاقتصاد وتماسكه، حيث إن "كل يوم يحدث فارقا فيما يتعلق باستعادة الصناعة لعافيتها"، مشددا على ضرورة التوجه نحو التنمية الاقتصادية بسرعة كبيرة لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير للسوق الخارجي، لأن السوق المحلي لا يستطيع استيعاب الناتج المطلوب عن معدل النمو الاقتصادى المستهدف. وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية جلال الزوربا: إن رجال الصناعة أول من وافقوا على موضوع قانون النقابات المستقلة، ولكنه طالب بصدور منظومة تشريعية تنظم العلاقة بين الحكومة ورب العمل والعامل. وأكد أن وجود الصناعة المصرية في القائمة السوداء لدى منظمة العمل الدولية لا يعيبها، بل يساويها مع اقتصاديات كبرى كالولايات المتحدة الموقعة على عدد قليل للغاية من اتفاقيات المنظمة ولا تحترم تلك الاتفاقيات كذلك. وقال: "يجب الأخذ في الاعتبار مصلحة صاحب العمل، بحيث تكون العلاقة عادلة"، مشددا على "أن وجود الصناعة المصرية في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية لا يؤثر على وجودنا في الاقتصاد العالمي". وفيما يتعلق بقضية رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية: إن الموضوع لا يزال تحت الدراسة، وسيكون للاتحاد مشاركة فعالة مع الحكومة في هذا الصدد، مشددا على ضرورة تحليل الأمر جيدا. أما بالنسبة للتوترات القائمة بين مصر وإسرائيل ومدى تأثيرها على اتفاقية الكويز، قال الزوربا: "لا اتفاقية تقف أمام مصلحة البلاد، وللدولة أن تقرر ما تراه في مصلحة البلد". وفي تعليقه على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاوف داخل اتحاد الصناعات من إمكانية وصول تيارات متطرفة إلى السلطة في مصر، قال الزوربا: "أي تطرف سيء، ولكن ليس هناك مشكلة في وصول تيار إسلامي". وفي معرض حديثه عن استمرار غياب الاستقرار الأمني في البلاد، طالب الزوربا وزارة الداخلية المصرية بالموافقة على إعطاء تراخيص سلاح مؤقتة لتأمين المصانع. وقال: "نطالب وزارة الداخلية بإرسال لجنة للاتحاد لمنح تراخيص حمل سلاح لأفراد أمن المصانع بصورة مؤقتة، حتى يستتب الوضع الأمني في البلاد".
