بينما تعرض إسرائيل علي يهود بريطانيا الاستيطان في الضفة الغربية, مازالت تنكر حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الي أراضيهم. تشجيع إسرائيل لليهود علي الاستيطان بالضفة الغربية ظهر بشكل فج خلال معرض للعقارات الإسرائيلية في شمال لندن. وكانت اعلاناته تتضمن عبارات مثل حقق حلمك في امتلاك منزل أو الاستثمار في إسرائيل, وذلك علي الرغم من ان تلك المستوطنات تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الوكالة اليهودية أيضا أعلنت إخيرا عن برنامج للتسهيل والاسراع من عملية هجرة اليهود الي الأراضي المحتلة وتوفير الرحلات المجانية وامكان الحصول علي الجنسية خلال24 ساعة علاوة علي الاعفاءات الضريبية والمساعدات المالية, حيث تتضمن أماكن المستوطنات حيفا والقدس الشرقية والضفة الغربية. وعلي موقع يوتيوب بثت الوكالة اليهودية شريط فيديو يصور أسرة يهودية بريطانية تلقي الترحيب لدي وصولها مطار بن جوريون علاوة علي حصولها علي مسكن بشكل سريع. وتعد الوكالة اليهودية جزءا من المؤسسة الصهيونية العالمية التي تقوم بتمويل بناء المستوطنات في الضفة الغربية وغيرها من الأراضي المحتلة. وتوجد منظمة يهودية أخري تدعي نفيش بي نفيش تتركز مهمتها علي تسريع وتيرة الهجرة وازالة جميع العقبات أمام ذلك.وزاد معدل هجرة اليهود من بريطانيا الي إسرائيل ليسجل853 مهاجرا في2009 بزيادة قدرها37% مقارنة بعام2008. ووفقا لقانون الافتراء أو حق العودة الإسرائيلي فمن حق أي مهاجر يهودي الحصول علي الجنسية الإسرائيلية علي الرغم من اقامته في أراض فلسطينية محتلة! وذكرت صحيفة جارديان البريطانية ان هناك نحو7 ملايين لاجئ فلسطيني تنكر إسرائيل حقهم في العودة لمنازلهم وأراضيهم وهو الحق الذي أقره قرار الأممالمتحدة رقم194 ومعاهدة جنيف والاعلان العالمي لحقوق الانسان وتنص المادة رقم49 لقرار الأممالمتحدة علي أنه ليس من حق المحتل ابعاد المواطنين الأصليين عن أراضيهم أو تحويل سكانه للعيش في تلك الأراضي المحتلة.والمثير ان الطرق السريعة التي تربط بين المستوطنات التي شيدتها إسرائيل علي الأراضي المحتلة والمدن الإسرائيلية بمنع الفلسطينيين من السير عليها, كما ان مصادر المياه يتم تحويلها لتلك المستوطنات بينما يحرم منها الفلسطينيون مما أضر بالغ الضرر بالزراعة الفلسطينية. وعلي الرغم من ارسال الحكومة البريطانية خطابا الي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مفاده بان عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا تعد خرقا للقانون الدولي فقط بل انتهاك أيضا لخارطة الطريق مما يؤدي لتقويض عملية السلام فإن لندن لم تبذل أي جهد لوقف هذه العمليات التي تبدأ منها بينما يعد توطين يهود بريطانيا عملا اجراميا وفقا لقرار المحكمة الجنائية الدولية لعام2001.
