أكد الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية يأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية واستكمالًا للجهود البرلمانية والحكومية، لتقديم الدعم الشامل للمرأة فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية منها، جنبًا إلى جنب المجالات السياسية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أمس، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 نائبًا، فى حضور ممثلى الوزارات المختلفة والمجالس القومية المعنية. وأكد القصبى انحياز البرلمان الكامل لحق المرأة فى التمثيل السياسى بالموافقة على منحها 25% من مقاعد مجلس النواب، أثناء مناقشة التعديل الدستورى فى وقت سابق.واستعرض القصبى ملامح مشروع القانون، موضحًا أنه يتكون من 3 مواد للإصدار و14 مادة قانونية، منقسمة إلى 3 فصول، الأول منها خاص بالتعريفات العامة والدقيقة التى تخص مواد القانون، والباب الثانى خاص بإنشاء الصندوق وموارده، ويأتى فى 11 مادة، والباب الأخير خاص بالعقوبات. وأكد «القصبى» أن مشروع القانون ينص على أن يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أخرى.ومن جانبها، ?أكدت ممثلة وزارة المالية، خلال الاجتماع أهمية تحديد ماهية والطبيعة القانونية لصندوق دعم المرأة المصرية، المُقترح إنشاؤه فى ضوء مشروع القانون المعروض أمام اللجنة. وقالت ممثلة المالية فى كلمتها خلال الاجتماع: إن طبيعة الصندوق غير محددة داخل مشروع القانون عما إذا كان خدميًا أو اقتصاديًا، مشددة على أهمية توضيح ذلك.
