قررالمجلس الأعلي للقوات المسلحة,التنازل عن البلاغ المقدم ضد كل من أسماء محفوظ, ولؤي نجاتي, وإخطار رئيس هيئة القضاء العسكري باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن. وقد صدق القائد العام رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي علي التجاوب مع مطلب العفو عن أسماء محفوظ ولؤي نجاتي بتسامح تام والتنازل عن البلاغ المقدم ضدهما. وأهاب المجلس الأعلي للقوات المسلحة, في بيان له علي فيس بوك مساء أمس بكل أبناء شعب مصر من الإعلاميين والمفكرين والمثقفين والشباب, مراعاة التعبير عن مواقفهم وآرائهم بشكل واع ومسئول ولا يمثل إساءة أو تجريحا, حفاظا علي الوجه المضيء لثورة25 يناير التي حمتها القوات المسلحة المصرية. من جانبها قالت أسماء محفوظ الناشطة في تصريح ل الأهرام المسائي كنت متأكدة من البراءة ولم اخش يوما من صدور حكم ضدي لأني لا أخاف فقد نزلت الشارع وناديت بسقوط الرئيس السابق. وقالت لم أكن انتظر العفو من أحد فلابد من إلغاء المحاكمات العسكرية ضد المدنيين وإن كان هناك شكر واجب تقديمه فهو للشعب المصري الذي وقف إلي صفي ولكل القوة السياسية والثورية التي وقفت ضد قرار إحالتي إلي النيابة العسكرية مما يؤكد للجميع أن القوة في يد الشعب. وبدوره أكد عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة أن قرار المشير طنطاوي التنازل عن البلاغ المقدم ضد كل من الناشطة اسماء محفوظ ولؤي نجاتي خطوة في الطريق الصحيح لوقف المحاكمة العسكرية للمدنيين.. مطالبا بأن ينفذ المجلس وعده السابق بقصر المحاكمات العسكرية علي البلطجية فقط وليس النشطاء السياسيين. وقال ما اتخذه المجلس العسكري هو خطوة تصحيحية واستجابة للضغوط الشعبية التي كانت تتوعد بالخروج بمليونية جديدة ضد المجلس العسكري. من ناحية أخري أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن كل من يحاكم أمام القضاء العسكري يقع في إطار قضايا البلطجة وحيازة الاسلحة مشيرا إلي أنه لا توجد محاكمات للمدنيين أمام القضاء العسكري ولا توجد محاكمة لصاحب فكر أو رأي. وقال شاهين في مداخلة تليفونية مع قناة الجزيرة مباشرة أن كل فرد له الحرية في النقد ولكن أن يكون نقدا غير جارح وأن يكون بناء. وأضاف أن النقد للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته سلطة تحكم مسموح به مشيرا إلي أن المجلس العسكري لا يكمم الأفواه. وأكد اللواء ممدوح شاهين ان الجرائم التي تحول للقضاء العسكري ليست انتقائية وأن قانون القضاء العسكري صادر عن السلطة التشريعية. وأوضح عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه طالما أن هناك جريمة فلابد من العقوبة مؤكدا أن القضاء العسكري لا يحاكم قضايا الرأي.
