أكدت وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى أن التوجه الأساسى للدولة المصرية هو بناء الإنسان المصرى، فى إطار خطة إستراتيجية متكاملة لبناء القدرات فى كل المجالات، مشيرة إلى أهمية أن تعمل الدول الإفريقية على الاستثمار فى العنصر البشرى لديها. جاء ذلك فى كلمتها فى ثانية جلسات المنتدى، وأكدت أن مصر كانت من أولى الدول الإفريقية التى طبقت إستراتيجية التنمية المستدامة بدعم كبير من القيادة السياسية، مشيرة إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى إستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة 2030 التى تم ربطها مع الأجندة الإفريقية للتنمية. وقالت: إن هذه الإستراتيجية تهتم بتطوير كفاءة المؤسسات، وتسعى إلى الوصول إلى جهاز إدارى فعال، يستهدف الحصول على رضا المواطنين ويخضع للمساءلة. وأوضحت أن الدولة المصرية قامت بعدة إصلاحات فى إطار تحقيق هذا الهدف، ومنها عدد من الإصلاحات التشريعية التى سعت إلى تحسين البيئة الخاصة بالاستثمار، كما عملت مصر على تطوير نظم الإدارة العامة بها، عن طريق إصدار قانون الخدمة المدنية وهو أحد أهم القوانين التى تم إطلاقها مؤخرًا. وقالت: إن قانون الخدمة المدنية تضمن العديد من النصوص التى تضمن تحقيق الشفافية، وتحاصر الفساد، وتضمن معايير واضحة وشفافة للتعيينات والترقى وتقييم الأداء ومعالجة تشوه نظام الأجور السابق الذى كان يؤثر على أداء الموظف. وأكدت أن حرص جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة لم يتوقف على المؤسسات، لكنها اهتمت بالموارد البشرية، حيث تم تأسيس وحدات داخل المؤسسات تهتم بالموارد البشرية بشكل أساسى، كما تم تحديد مدونة للسلوك الوظيفى فى المؤسسات. وقالت: إن «كل دول القارة قامت بوضع إستراتيجيات للتنمية المستدامة، جميعها ركزت على مكافحة الفساد الذى يعد أكبر تهديد للتنمية المستدامة»، مؤكدة أهمية هذا التوجه لأن الفساد يسبب العديد من المؤثرات السلبية على اقتصاد الدول. أضافت «أننا نؤمن أن لدينا العديد من الكفاءات والعناصر المتميزة القادرة على تحقيق رؤية مصر نحو التنمية المستدامة والقضاء على الفساد». وأشارت إلى أن الإصلاح المؤسسى تضمن التحول الرقمى والميكنة، وتقوم وزارتا التخطيط والاتصالات بدور كبير فى هذا الشأن، موضحة أنه تم اتخاذ العديد من القرارات بهدف القضاء على فرص مرور الفساد، ومنها القرار الخاص بوسائل الدفع الإلكترونية، وإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وميكنة الخدمات الحكومية مما يقلل بشكل كبير من الفساد. كما أشارت الوزيرة إلى تبنى مصر لمنظمة خاصة بالمتابعة ورفع كفاءة المؤسسات بما يحقق تطويرًا للأداء ويقضى على الفساد. وقالت: إن لدينا منظومة وخطة لتطوير البرامج والأداء ومنظومة للمتابعة الإلكترونية التى نشرف عليها، كوحدة متخصصة لمتابعة عملية تحقيق الانضباط فى الإنفاق ومن أجل رفع الخدمات المقدمة للمواطنين.
