منذ ان وجه الدكتور عاطف عبيد, رئيس الوزراء السابق, دعوة لرجال الأعمال المصريين الهاربين بالعودة وسداد مديونياتهم البنكية البالغة نحو3.5 مليار جنيه, وتبع ذلك مناشدة المستشار ماهر عبد الواحد, النائب العام السابق, لهم بالعودة لتسوية ديونهم للبنوك, مقابل حفظ القضايا المقامة من النيابة العامة ضدهم. و نسمع ونري عودة القطط السمان سواء الهاربين في الخارج او خروج اخرين من السجن وشهدت الفترة القليلة الماضية علي وجه التحديد إغلاق عدد كبير من ملفات كبار العملاء المتعثرين في البنوك المصرية عبر إبرام تسويات مالية عاد بموجبها أشهرا العملاء المراة الحديديه' هدي عبد المنعم' ثم رامي لكح الهارب في باريس منذ9 سنوات; ورجل الأعمال مجدي يعقوب الي جانب عضو البرلمان السابق خالد محمود وهو أحد أبرز العملاء المتعثرين فيما عرف بقضية نواب القروض ليخرج من السجن بعد عشر سنوات ويسدد145 مليون جنيه للمصرف المتحد. وقد بدأت مرحلة' التسويات' منذ عدة سنوات تخلت خلالها الحكومة عن وصف رجال الأعمال ب' الهاربين' وحلت مكانها ب'المتعثرين' لتجميل صورتهم في حالة العودة إلي مصر. وهناك قائمة برجال الأعمال البارزين الذين هربوا في الفترة الأخيرة وابرزهم عمرو النشرتي وبلغت مديونيته نحو600 مليون جنيه للبنوك وهو في طريق التسوية والعودة الي مصر كذلك رجل الأعمال تيسير الهواري وتبلغ مديونيته480 مليون جنيه وعادل أغا والذي هرب العام الماضي ويحمل جنسيات مصرية وسورية وأمريكية وتبلغ مديونيته600 مليون جنيه كذلك رجل الأعمال ايهاب طلعت وتبلغ مديونيته لمؤسسة صحفية143 مليون جنيه بالاضافة الي67 مليون جنيه لاتحاد الاذاعة والتليفزيون. ويعتبر رجل الأعمال المصري الهارب نبيل البوشي, آخر عنقود الهاربين من مصر, الذي اتهم ب'النصب' والاستيلاء علي أموال من الجمهور, بلغت قيمتها نحو350 مليون جنيه' حوالي63.1 مليون دولار أمريكي', بمعاونة شريكه فكري بدر الدين حمدي, رئيس مجلس إدارة شركة' أوبتيما' للسمسرة المالية. مصدر بنكي قال ان هناك العديد من رجال الأعمال المصريين الهاربين في الخارج مازالت أسماؤهم مدرجة في نشرات حمراء أصدرتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية- الانتربول- وتشير الملفات الي ان عددهم يبلغ75 رجل أعمال تطالب مصر بتسليمهم هاربين الي عدة دول منها بريطانيا- التي تستحوذ علي النصيب الأكبر من الهاربين وعمدتهم اشرف السعد- وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدةالأمريكية. وعن الشق القانوني في مسالة عودة الهاربين قال الدكتور محمود السقا أستاذ القانون بجامعة القاهرة إن قانونا. جد يدا أقر منذ3 سنوات يسمح بانقضاء الدعوي الجنائية علي رجال الأعمال الهاربين في حال تسوية الديون بموافقة الطرفين, وهو الأمر الذي يخدم مصلحة الهارب والدولة معا. وعن عدم تسليم هذه الدول لهؤلاء الهاربين قال السقا: إن الدول تحميه إما لاستثماراته فيها وإما لحصوله علي جنسية منها, وإما لعدم وجود اتفاقيات تقضي بالقبض عليه وترحيله أو عدم وجود حكم قضائي بإدانتهم, خاصة أن مثل هذه القضايا تستغرق في المحاكم سنوات طويلة.
