مجلس النواب يحسم تعديل قانون الاستثمار اليوم : معاملة المشروعات القائمة مثل الجديدة وإعفاءات ضريبية فى مناطق محددة يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار. وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، الذى أضاف فقرة أخيرة على المادة 12 من القانون، تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و13، طبقًا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وقال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: إن تعديل قانون الاستثمار جاء بناء على مطالبات النواب المتكررة بمنح حوافز للمشروعات القائمة تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل مع المشروعات الجديدة، لافتًا إلى أن القانون بذلت فى إعداده مجهودات كبيرة عند صدوره عام 2017، ولكن ظروف إصداره اختلفت مع تطورات الأوضاع الحالية. وأضاف السلاب ل»الأهرام المسائي» أن نصوص القانون جربت على مدار العامين الماضيين، ولكنها لم تسفر عن الثمار المطلوبة من القانون بشكل كبير، مستطردًا: «عندما نصدر تشريعًا مهمًا مثل الاستثمار يجب أن ننظر إلى المنافسين فى الدول الأخرى، وهذا لم يحدث مع القانون الحالى الذى لم يستطع جذب الاستثمار بشكل سريع، على الرغم من امتلاك مصر مقومات فى غاية القوة». وتابع السلاب: «لا بد أن يخدم القانون المقومات العديدة المتوافرة لدى الدولة المصرية، حيث العمالة الرخيصة، والموقع الإستراتيجى المميز، فضلًا عن البنية التحتية الصلبة التى تم إنشاؤها على مدار السنوات الخمس الأخيرة»، موضحًا أن تعديل القانون يستهدف فى المقام الأول وضع حوافز استثمارية جيدة من أجل جذب المستثمرين. وأشار إلى أن قائمة حوافز التصدير متوقفة منذ فترة، ويجب مراجعتها بشكل دورى مع تغيرات السوق الراهنة، لأن هناك صناعات أصبحت أكثر ازدهارًا مقابل تراجع صناعات أخرى، منوهًا بأهمية تحديث تلك القوائم كل فترة، لأن هناك بعض الصناعات التى باتت لا تحتاج إلى دعم الصادرات، بينما أصبحت صناعات أخرى تحتاج إلى الدعم. من جانبه، قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة ستحسم خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع التعديلات الواردة على قانون الاستثمار من الحكومة، مشيرًا إلى أن التعديل يسمح للشركات القائمة بالتمتع بمزايا قانون الاستثمار الجديد فى حال التوسعات، والتى تشمل إعفاءات ضريبية عند الاستثمار فى مناطق جغرافية معينة. وأشار بدراوى إلى أن وزارة المالية اعترضت على تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الذين يتوسعون فى استثماراتهم، أو يضيفون خطوط إنتاج جديدة، لأنها تقلل من حجم الضرائب المفروضة عليها، لذا جاءت التعديلات مقرونة بالقواعد والشروط التى يقررها مجلس الوزراء، للتصدى لأى محاولات من الشركات أو المصانع لإدخال تعديلات ورقية أو استثمارية للاستفادة من مزايا القانون. ويهدف التعديل إلى المساهمة فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات فى استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، فى إطار تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، بما يسهم فى إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار فى مصر، ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلى.
