قال نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، فور إحالتها من مجلس الوزراء إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن عدد من النواب تشددوا بشأن بعض المواد والبنود عند وضع القانون. وأضاف «هيكل»، في تصريحات له، أن قانون الاستثمار ساهم في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، ولكن مع التطبيق ظهرت بعض المشكلات الإجرائية التي قد تمثل عبئًا على الشركات والمستثمرين، وهو ما كان يتطلب تعديلا تشريعيا، لافتًا إلى أن التعديل يسمح للشركات الحالية (في حالة التوسعات) بالتمتع بمزايا القانون الجديد، لا سيما وأنه يمنحهم إعفاءات ضريبية ومزايا (حال الاستثمار في مناطق جغرافية معينة)، وفقًا لقواعد محددة، للتمتع بتلك المزايا، خاصة في المناطق الحدودية. وأشارعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الشركات والاستثمارات الجديدة كانت تتمتع بحوافز استثمارية بشروط معينة، من بينها أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة مشروع استثماري، ولم تكن التوسعات الاستثمارية للشركات القائمة بالفعل تتمتع بهذه الحوافز، مهما كان حجم هذه التوسعات، ما يحرم الاقتصاد المصري من استثمارات محققة بالفعل دون مبرر. واستطرد بأن التعديل القانوني الجديد، يتيح تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية التي أقرها القانون، طبقا لقواعد يحددها مجلس الوزراء.