قالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، إن أعضاء البرلمان أمامهم خيارين إما أن يعدل المجلس الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية لتنفيذه، أو تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة.
بينما علق رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، قائلا: علينا تطبيق بنود القانوان ولائحته التنفيذية، خاصة أننا بدأنا العمل فيه بالفعل، والمجلس لن يعدل أو يغير القانون، وكل دول العالم وعلي رأسها الولاياتالمتحدة، لديها مشاكل في تنفيذ التأمين الصحي وعلينا الوصول لحلول".
ومن جانبه ابدت الوزيرة على مقترح وزارة المالية للموازنة العامة لوزارة الصحة، انزعاجها وقالت: "طالبنا بالوزارة أن تكون الموازنة 96 مليار جنيه، ولكن المالية اعتمدت لنا 73 مليار جنيه، ونحتاج إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه".
وتابعت هالة زايد أن مبلغ 33 مليار جنيه التي نحتاجهم، لها بنود صرف محددة، لافتة إلى أننا نحتاج إلى 17 ونصف مليار جنيه من أجل تطويره وتأهيله وتدريب منظومة التأمين الصحي بأربع محافظات، في بورسعيد أو الأقصر أو السويس أو الإسماعيلية".
وأضافت الوزيرة أن هذا المبلغ سيكون لتطوير وتأهيل 25 مستشفى، فضلا عن 125 وحدة بالمحافظات الأربع، علاوة على تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات. وأشارت إلى أن المشروع القومي لإعادة وتأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج إلى 4.8 مليار جنيه وهي مبادرة رئاسية، وتشمل 30 مستشفى تم بالفعل العمل في 8 مستشفيات منها".
واستكملت وزير الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية الخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر علي سرطان الثدي تحتاج إلى مليار ونصف الميار جنيه، ومبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها إلى ما يقرب من 825 مليون جنية. كما تحتاج مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض في الداخل والخارج إلى مليار و284 مليون جنيه، ومبادرة شراء المستلزمات الطبية إلى 4 مليار جنيه، والمبادرة الخاصة لشراء الأجهزة الطبية إلى 2 مليار جنيه .
وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي تلك المبالغ تصل إلى 33 مليار جنيه، وهي أمور لا يمكن الاستغناء عنها؛ لأنها مبادرات رئاسية وتنفيذا لقانون التامين الصحي الشامل، مضيفة "إذا لم يتم توفير مبالغ التامين الصحي لن نتمكن من تنفيذ القانون".
