بكين 26 أبريل 2019 (شينخوا):** من المقرر أن تعقد الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، الذى يعتبر أعلى لقاء دولى فى إطار المبادرة، فى العاصمة الصينيةبكين فى الفترة بين 25 و27 أبريل الجارى، تحت شعار «التعاون فى الحزام والطريق: تشكيل مستقبل أكثر إشراقا»، بحضور 40 رئيس دولة وحكومة. وتمثل مبادرة الحزام والطريق ابتكارا كبيرا للصين فى النظرية والتطبيق، وينظر إليها كمنتج عام دولى متبادل النفع ويجسد مبادئ الفوز المشترك، وحظيت منذ إطلاقها فى 2013 بترحيب كبير وواسع، وكان لها تأثير بعيد المدى وعميق على العالم، وتلقت المبادرة تأييدا قويا ودعما حارا من المجتمع الدولي، وحتى الآن، وقعت الصين 173 وثيقة تعاون حول مبادرة الحزام والطريق مع 125 دولة ومنطقة و29 منظمة دولية ومنها 17 دولة عربية، وقامت الصين باستثمار ما قدره 20.17 مليار دولار أمريكى فى 57 دولة واقعة على طول الحزام والطريق فى عام 2017، بزيادة 31.5% على أساس سنوى، ما شكل 12.7% من إجمالى الاستثمار الصينى فى الخارج. وقال عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى يانج جيه تشى: إن المشاركين فى المنتدى سيقومون بمراجعة ما تحقق ووضع مخطط للتعاون المستقبلى لتعزيز التعاون الدولى فى إطار مبادرة الحزام والطريق، ما سيساعد الأطراف المشاركة على إثراء رؤية التعاون وبناء الحزام والطريق بشكل مشترك وعالى الجودة، وأكد ممثلون من أكثر من 100 دولة، بينهم نحو 40 رئيس دولة وحكومة، مشاركتهم فى المنتدي، وفى هذا الصدد، قال وانج شياو تشوان، أمين مركز بحوث الحزام والطريق التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية: إنه من المتوقع أن يفضى المنتدى إلى توافق أوسع فى المجتمع الدولى للدفع المشترك لمبادرة الحزام والطريق، متوقعا أن يتم الكشف عن عدد كبير من السياسات والوثائق فى هذه الدورة، ما سيوفر دعما للتنمية المستقبلية للحزام والطريق، كما توقع وانج أن يسهم المنتدى فى تعزيز الترابط الشعبى بين الدول المشاركة فى تنمية الحزام والطريق. وخلال عام 2018، وقعت الصين اتفاقيات تعاون ثقافى مع أكثر من 60 دولة فى الحزام والطريق، وأسست 17 مركزا ثقافيا فى الخارج، وسترسل الدورة الثانية للمنتدى رسالة إيجابية لتعزيز التعاون الاقتصادى الدولى وتشجيع النمو العالمى وبناء اقتصاد عالمى مفتوح، وستضع الأطراف المشاركة أولويات واضحة للتعاون وتحقق تقدما ملموسا باتجاه تعاون أكثر جودةوفى إطار الحزام والطريق، اكتسب التعاون بين الصين والدول العربية زخما قويا منذ إطلاقها قبل 6 أعوام، فقد وقعت 17 دولة عربية على وثائق تعاون مع الصين حول مبادرة الحزام والطريق، وأنشأت الصين حتى الآن شراكات استراتيجية وشراكات استراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية. وتغطى المبادرة التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات مثل التجارة والبنية التحتية والطاقة والسياحة والفضاء والعلاقات الثقافية والتبادلات الشعبية، وتتوافق مع الأهداف التنموية للصين والدول العربية. وأظهرت نتائج أحدث البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للجمارك بالصين أن التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية شهدت زيادة مطردة خلال عام 2018، وبحسب الأرقام، وصل حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية إلى 197.7 مليار دولار أمريكى فى الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، متجاوزا إجمالى حجم التجارة بين الجانبين فى كامل عام 2017 حيث سجل 191.3 مليار دولار أمريكي، وبلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الدول العربية 85.8 مليار دولار أمريكى خلال فترة يناير أكتوبر 2018، بينما وصلت وارداتها من الدول العربية إلى 111.9 مليار دولار أمريكي، وفى الوقت نفسه، حققت 20 دولة عربية ازديادا فى حجم تجارتها مع الصين خلال هذه الفترة، حيث ارتفع حجم التجارة بين الصين وليبيا والكويت وقطر وسلطنة عُمان والعراق ومصر والسعودية ب 157.8% و66.9% و53% و40.2% و35.9% و30.9% و22.9% على أساس سنوى على التوالي، وفى لقاء معه مؤخرا مع وكالة أنباء «شينخوا»، أشاد الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على حامد عبد الله على الملا بأهمية مبادرة الحزام والطريق لتعزيز العلاقات الصينية العربية فى ضوء مرور مساراتها بالعديد من المدن الاستراتيجية فى الدول العربية، وبينما أكد الملا أن ما تمخض عن المبادرة يصب فى صالح الجانبين العربى والصينى، رأى أن هناك الكثير من الفرص التى تتيحها المبادرة لتعزيز التعاون بين الجانبين مثل مجال الطاقة المتجددة، والمصالح الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجى، علاوة على الفرص الكثيرة التى يمكن بلورتها عن طريق ريادة الأعمال والابتكار، وأوضح أن «دول الخليج بحاجة إلى تطوير المزيد من الاستراتيجيات والسياسات مع الصين كما أن الصين بحاجة إلى استكمال سياستها التعاونية مع الدول العربية»، ومن ناحية أخرى، يزداد التعاون العملى بين الصين والدول العربية فى مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة النووية والطاقة المتجددة عمقا، بفضل دعم ودفع الجانبين، وأصبح التعاون العلمى والتكنولوجى والفضائى، نقطة ساخنة أيضا ضمن إطار التعاون الشامل بين الجانبين، وتعمل الصين والدول العربية معا لربط المناطق الصناعية فى أبوظبى والسويس وجازان بالموانئ القريبة، وأخذ التعاون الزراعى بين الجانبين أيضا زخما فى السنوات الأخيرة وتم توقيع المزيد من مذكرات التفاهم لتعزيزه، وتم إنشاء فرق عمل زراعية مع كل من عُمان وفلسطين وسوريا ومصر والجزائر والسودان وموريتانيا وبلدان أخرى حاليا. وفى الوقت نفسه، فإن تعاون الحزام والطريق يلعب دورا أكثر أهمية فى تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، وبوجه عام، يجرى التعاون بين الصين والدول الواقعة على الحزام والطريق بكل سلاسة، وقد أورقت شجرته وها هى تطرح باستمرار ثمارها، ورأى خه ون بينج، أستاذ ومدير معهد دراسات غرب آسيا وإفريقيا فى الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن «منتدى الحزام والطريق الثانى يعد فرصة لبدء المرحلة الثانية من المبادرة التى ستكون مفتوحة أكثر لدول العالم الخارجي»، وفى معرض حديثه عن الدورة القادمة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، قال يانج جيه تشى، الذى يشغل أيضا منصب مدير مكتب لجنة الشئون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، إن الدورة الثانية للمنتدى تمثل منصة لتعزيز آليات التعاون بين الأطراف المعنية وتقدم دعما قويا للبناء المشترك للحزام والطريق بشكل أجود، وأضاف «المبادرة عملية المنحى ومنذ إطلاقها وهى تحقق نتائج حقيقية للجميع، ومن المتوقع أن تنتج الدورة القادمة للمنتدى مجموعة من النتائج، بما فى ذلك وثائق واتفاقيات ومبادرات تعاون فيما بين الحكومات، ومشروعات تعاون ملموسة تتضمن مشاركة قطاعات الأعمال، وأوضح أن الأطراف المشاركة فى المنتدى ستبنى على أولا: تحسين آليات التعاون الثنائى لتعزيز التكامل والتلاحم بين المبادرة وبين السياسات والخطط والمبادرات الإنمائية لجميع الأطراف المشاركة، وثانيا، تعزيز التعاون الثلاثى وتشجيع التعاون بين الدول المشاركة فى الأسواق الثالثة، وثالثا، توسيع التعاون متعدد الأطراف، مع التركيز على ضمان التنمية السليمة للمنتدى وتعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية متعددة الأطراف لاستكشاف التعاون متعدد الأطراف فى مجالات محددة. وأعرب الخبير خه ون بينغ عن ثقته بأن يسهم المنتدى فى استكشاف المزيد من القوى الدافعة للنمو الاقتصادى لكل من البلدان المشاركة والبلدان الأخرى المعنية، وتوفير المزيد من الفرص للتعاون الاقتصادى الدولى، ويساعد بشكل أكبر، على بناء مجتمع ذى مستقبل مشترك للبشرية، ونوع جديد من العلاقات الدولية.
