لعل من أخطر التحديات التى تواجه مصر، وما تزال منذ عشرات السنين مشكلة الإدارة، فالإدارة الناجحة هى التى تمتلك رؤية وحلولا غير تقليدية لحل ومواجهة المشكلات وهى السبب الرئيسى وراء تحقيق الأرباح فى الشركات والمؤسسات، كما أن هناك جامعات تنهض، ووزارات ومحافظاتتنتفض ضد الفساد والروتين والبيروقراطية بسبب القيادة الناجحة، فى حين نجد شركات أخرى خاسرة، ومؤسسات تتفاقم أزماتها وهيئات ومراكز عفى عليها الزمن، بسبب القيادات الفاشلة التى لا تمتلك رؤية، وليس لديها القدرة على المتابعة. ويعد الفريق كامل الوزير نموذجًا يحتذى، حيث استطاع وفى زمن قياسى تغيير مفهوم الإدارة فى قطاع النقل، وتمكن برؤيته الثاقبة ودراسته لكل الملفات بتجرد ونزاهة أن يقتحم عش الدبابير فى السكة الحديد، فبعد أن كان كل نائب من نواب رئيس الهيئة العامة لسكك حديد مصر يستخدم 3 سيارات، أصبح الآن يستخدم سيارة واحدة فقط، وبعد أن كان العاملون فى مكتب الوزير يتقاضون حوافز ومكافآت من مختلف الشركات والهيئات التابعة للوزارة، أصبحوا الآن لا يتقاضون سوى رواتبهم. ولن أتطرق إلى القرارات الأخرى العديدة التى أصدرها الوزير، التى أدى أحدها فقط إلى زيادة حصيلة إيرادات القطارات العادية إلى 1700% خلال 3 أيام، ولكننى أطالب بتعميم تجربة الوزير فىوزارة النقل فى كل المحافظات والوزارات والهيئات والشركات والمؤسسات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بترشيد وخفض الإنفاق. وأعتقد أنه لو تم تعميم تجربة الوزير فيما يتعلق بتخصيص سيارة واحدة لتحركات كل مسئول سيتم توفير عشرات الملايين من الجنيهات شهرياً يتم إهدارها فى صور مختلفة ما بين وقود وصيانة ومرتبات للسائقين ومكافآت وحوافز وغيرها، بالإضافة إلى توفير الآلاف من السائقين الذين ليس لديهم عمل، للاستفادة بهم فى دفع عجلة العمل والإنتاج إلى الأمام، بدلا من التسكع فى الطرقات والجلوس على المقاهى بلا عمل فعلى يقومون به. كما أتمنى أن يتم أيضاً تعميم تجربة وزير النقل، فيما يتعلق بعدم صرف أى حوافز أو مكافآت من الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل للعاملين فى مكتب الوزير، فى كل الوزارات والمحافظات والشركات والمؤسسات، وساعتها فقط سيتم غلق الباب الخلفى للفساد بالضبة والمفتاح، فهذه المكافآت والحوافز كانت ولا تزال «أس» الفساد. كما أطالب أيضاَ، بمنع حصول أى مسئول وليس العاملين فى مكاتب الوزراء والمحافظين فقط، على أى مكافآت أو حوافز من الهيئات والشركات التابعة له، لأن ذلك يفتح باباً خلفياً للفساد، كما أتمنى أن يتم غلق مغارة على بابا، والمتمثلة فى مشروعات المحاجر التى تديرها المحافظات، وإسناد إدارتها إلى الثروةالمعدنية.
